هآرتس: إسرائيل تطبق سرا توصيات تمنع طرد المستوطنين

أكدت صحيفة هآرتس أن الحكومة الإسرائيلية تبنّت سرا التوصيات التي تقدم بها القاضي المتقاعد أدموند ليفي في تقريره حول أراضي الضفة الغربية.

وقد أوصى تقرير ليفي الذي عد أراضي الضفة الغربية غير محتلة قانونا؛ بتشكيل محكمة لحل نزاعات الأراضي؛ من شأنها تقنين وضع المستوطنات المخالفة للقانون، ومنع طرد المستوطنين من الأراضي التي استولوا عليها، وتصعيب المهمة القانونية على الفلسطينيين لاسترجاع أراضيهم وفقا لهآرتس.

وقالت الصحيفة إنّ نتنياهو وضع تقرير ليفي على الرف في حينه؛ خوفا من ردود فعل دولية حادة؛ فيما شرعت الحكومة سرا بتطبيق أجزاء من توصيات اللجنة. 

ونسبت "هآرتس" لمصادر مطلعة قولها إن وزير الدفاع موشيه يعلون أمر منسق أعمال الحكومة في المناطق الاستعداد لتبني إحدى التوصيات المركزية في تقرير لجنة ليفي، والذي يقضي بتشكيل محكمة متخصصة لشؤون الأراضي في الضفة. 

ونوهت الصحيفة إلى أنّه في الأشهر الأخيرة أجريت في مكتب المنسق بالحكومة الإسرائلية دراسة تفصيلية لتشكيل المحكمة.

ودللت هآرتس على صحة ما ذهبت إليه بالإشارة إلى المبادرات التي تنشأ في الميدان، بما فيها تشكيل هيئة قضائية خاصة لنزاعات الأراضي في الضفة، وتقليص استخدام أوامر الإخلاء للمستوطنين من قبل الإدارة المدنية.

وشددت على أنّ هذه الإجراءات تأتي في سياق تسهيل البناء الاستيطاني في الضفة، وتعجيز السكان الفلسطينيين من محاولات "طرد الغزاة من أراضيهم" على حد تعبيرها.

وكان تقرير لجنة ليفي بحسب هآرتس، الذي عني بفحص مسائل قانونية مختلفة تتعلق بالأراضي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، رفع إلى الحكومة في تموز 2012. وقضى التقرير بأن الضفة الغربية ليست أرضا محتلة من ناحية قانونية، بالإضافة إلى عدة توصيات هدفها التسهيل على المستوطنين في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.

وقالت هآرتس إن الخطوة تستهدف منع الإدارة المدنية والقانونيين العسكريين عن معالجة نزاعات الأراضي في الضفة. فحسب الوضع القائم اليوم، فان الفلسطيني الذي يدعي بان شخصا غزا أرضا بملكيته يمكنه أن يتوجه إلى الإدارة المدنية، التي يدعي المستوطنون أنها منحازة للفلسطينيين، ويطلب منها العمل على طرده من قبل قوات الجيش. 

وذكرت أن لجنة ليفي أوصت ألا تتدخل الدولة في المسألة وتتركها لقرار المحكمة الخاصة. وإصدار تعليمات للجهات العاملة بتكليف من الدولة الامتناع عن تحديد موقف في نزاعات الأراضي.

ونوهت الصحيفة  إلى تصريحات قانونيين إسرائيليين نقلت عنهم قولهم "إن تقرير لجنة ليفي يستخدم لغة ومفاهيم قانونية، إلا أنه ليس تقريرا قانونيا بل تقرير سياسي دعت إليه حكومة إسرائيل بهدف حل مشكلة البؤر الاستيطانية غير القانونية بأثر رجعي".