ولادة ثالث طفل مشوه نتيجة الأسلحة الكيماوية في سورية

أعلن مكتب لتوثيق الملف الكيمياوي السوري، اليوم الأربعاء، عن توثيق ولادة ثالث طفل مشوه خلقياً نتيجة الأسلحة الكيمياوية التي استخدمتها قوات النظام العام الماضي في مناطق يسيطر عليها الثوار في ريف دمشق.

ويأتي الإعلان عن ولادة ثالث طفل مشوه نتيجة الأسلحة الكيمياوية بعد 10 أيام من إعلان المكتب نفسه عن توثيق ولادة أول طفلين مشوهين للسبب نفسه (ذكر وأنثى).
 
وفي تصريح لوكالة "الأناضول" عبر الهاتف، قال نضال شيخاني، مسؤول العلاقات الخارجية في"مكتب توثيق الملف الكيمياوي في سورية" الذي يضم عسكريين منشقين عن النظام ويصف نفسه بأنه "مستقل"؛ إن طفلا من بلدة عين ترما بريف دمشق ولد منذ يومين مشوهاً بعيوب خلقية من الدرجة الأولى، بسبب تعرض والدته للأسلحة الكيماوية التي قصفت بها قوات النظام منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق آب/ أغسطس الماضي.

وأضاف المسؤول نقلا عن أحد أعضاء فريق طبي عاين الحالة، ولم يُذكر اسمه، أن والدة الطفل الوليد تعرضت مع بداية حملها لاستنشاق غازات سامة ناتجة عن استخدام قوات النظام لأسلحة كيمياوية.

وأشار عضو الفريق إلى أن حمل الوالدة بقي مستمراً على الرغم من استنشاقها للغازات الكيمياوية قبل أن يولد الطفل بتشوهات تمثلت بعدم وجود طرف سفلي أيسر أو أعضاء تناسلية، وكذلك ضمور في كامل أعضاء الجسم وتشوهات كبيرة فيه، بحسب الصورة التي عرضها المكتب واطلع عليها مراسل "الأناضول".

وبيّن العضو أن هذا التشوه حدث نتيجة فقدان الأم للسائل الذي يحفظ الجنين في بطنها، نتيجة استنشاقها للغازات السامة.

ولم يبيّن المسؤول ما إذا كان الطفل توفي فور ولادته أم أنه لا يزال على قيد الحياة.

وتم تأسيس مكتب "توثيق الملف الكيمياوي في سورية"، في تشرين الأول/ أكتوبر 2012، بهدف توثيق انتهاكات النظام واستخدامه للأسلحة الكيميائية في المناطق السورية، وجمع الدلائل والشهادات بخصوص ذلك.

وعمل المكتب الذي يتخذ من بروكسل مقراً له؛ على متابعة عملية نقل المخزون الكيمياوي لدى النظام بعد قرار الأخير تسليمه نهاية العام الماضي، من خلال ناشطين سوريين على الأرض والمنظمات الدولية المختصة.

ولم يتسنّ التحقق مما ذكره مسؤول العلاقات الخارجية في المكتب حول الحالات الثلاثة من مصدر مستقل، كما لا يتسنّ عادة الحصول على تعليق رسمي من النظام السوري على ما ينسب له بسبب القيود التي يفرضها على الإعلام.

وينفي نظام بشار الأسد استخدام هذا النوع من السلاح، ويتهم المعارضة بامتلاك واستخدام أسلحة كيميائية، كما يتهم المعارضة والولايات المتحدة بالسعي إلى اختلاق ذريعة لتدخل عسكري أجنبي في سورية.

وبعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيميائي "الأكبر" على ريف دمشق آب/ أغسطس الماضي راح ضحيته نحو 1400 قتيل و10 آلاف مصاب بالاختناق، وافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لتدميرها.

وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن، بحسب ما أعلنه نظام بشار الأسد العام الماضي امتلاكها، عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، وتم تسليم غالبية الكمية المصرح بها على دفعات.