قال أسعد مصطفى، وزير الدفاع بالحكومة
السورية المؤقتة، إن الحكومة حصلت على وعود من
السعودية بمساعدتهم في التواصل مع الدول الغربية بشأن الحصول على
السلاح النوعي.
ويحتاج الجيش السوري الحر إلى هذا النوع من السلاح، وفي مقدمته مضادات للطائرات، التي تمكنهم من شل قدرات سلاح الطيران لدى النظام السوري، وهو المطلب الذي يرددوه منذ بدء النظام في استهداف المدن بسلاح الطيران دون أن تحدث أي استجابة حتى الآن.
وتبرر الدول الغربية عدم تجاوبها مع هذا المطلب بخشيتها من وقوع تلك الأسلحة في أيدي من تصفهم بـ"المتطرفين"، وتبدي استعدادا لتقديم أسلحة غير قتالية للمعارضة، وحاول الائتلاف أكثر من مره إزالة هذه المخاوف بالتأكيد على أن توزيع هذا السلاح ستكون مرجعتيه لدى جهة واحدة فقط تخضع لرقابته.
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أوضح مصطفى أن هذه القضية كان ضمن القضايا المطروحة على أجندة زيارة السعودية التي قام بها الائتلاف مؤخرا، مضيفا: "كانت هناك وعود بالمساعدة في هذا الملف، بعد تأكيدنا أن حسم الأمور في سوريا لن يتم إلا بتحقيق توازن في القوى، وهو الأمر الذي يحتاج لسلاح نوعي".
وزار وفد الائتلاف السوري، برئاسة أحمد الجربا، السعودية خلال الفترة من 21 إلى 25 نيسان/ أبريل الماضي، وهي الزيارة التي تم خلالها بحث عدة ملفات، كان أبرزها المساعدة في حصول الائتلاف على مقعد سورية بجامعة الدول العربية، ودعم التوجه نحو إنشاء سفارات للائتلاف في الدول العربية، والحصول على مزيد من الدعم المادي والعسكري، بحسب بيان للائتلاف السوري صدر عقب الزيارة.
وقال الجربا الجمعة في لقاء عقده مع قادة "المجالس العسكرية" إن "الائتلاف يسعى لتزويد
الجيش الحر بأسلحة نوعية لتغيير موازين القوى على الأرض". وأضاف خلال اللقاء أن " الزيارة الأخيرة إلى المملكة كانت ايجابية وستنعكس نتائجها قريبا بمزيد من التقدم العسكري للثوار".
من ناحية أخرى، يعقد مصطفى مؤتمر صحفيا غدا في اسطنبول يكشف فيه عن وثائق تؤكد استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في حلب.
وقال إن هذه الوثائق تتضمن معلومات تؤكد استخدام النظام للأسلحة الكيماوية بشكل لا يقل كثافة عن المره الأولى التي استخدمها في ريف دمشق.
واستخدم النظام السوري في آب/ أغسطس من العام الماضي السلاح الكيماوي في الهجوم على ريف دمشق، ما أودى بحياة 1400 شخص على الأقل.
وهددت الولايات المتحدة إثر ذلك بضربة عقابية للنظام السوري، غير أنه وافق بعد هذا التهديد الأمريكي على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها.
وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن بحسب ما أعلنه النظام العام الماضي، عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، إلا أن تسليم بعض الدفعات من الأسلحة تأخر عن البرنامج الزمني المحدد.