قلل الدبلوماسي السابق والسياسي
العراقي صلاح عمر العلي من أهمية الرهان على
الانتخابات التشريعية لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، وأكد أن كل المؤشرات سواء الأمنية أو السياسية أو القانونية لا تبعث على الاطمئنان لصحة نتائج الانتخابات المرتقبة هذا الاسبوع في العراق.
ورأى العلي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن "كل المؤشرات تدلل على أن نفس الكتل السياسية التي حكمت العراق منذ الغزو الأمريكي (للعراق عام 2003) هي ذاتها التي ستعود مجددا إلى الصدارة".
وأضاف أن هناك عمليات تزوير عديدة وفبركة للانتخابات، والتدخل المباشر وغير المباشر في سير العملية الانتخابية، ولا توجد هناك رقابة حقيقية على مجريات الأمور، والحكومة الحالية بزعامة نوري المالكي تهيمن على كافة مرافق الدولة ومراكز الاقتراع وعلى المال والسلطة والأمن".
وأكد أن "هذا كله لا يدعو إلى التفاؤلا ولا إلى الرهان على هذه العملية، ثم إن البنية التحتية للعملية الديمقراطية غير متوفرة في العراق".
ونبه إلى أن "نوري المالكي الآن رئيس للوزراء ويفعل ما يشاء، بفصل الوزراء ويصرف الأموال كما يريد ويعتقل من يشاء، بل إنه يتدخل في الهيئات الانتخابية، هذا كله يدلل على أن الرهان على الانتخابات أو الثقة فيها غير وارد على الإطلاق".
وأشار العلي إلى أن الانتخابات الحالية لا تشكل مفصلا مهما في مسار العراق السياسي، وقال: "العراق الآن يتفكك ويتفتت، ولم يعد يشكل وحدة مجتمعية أو جغرافية، وأهالي محافظات الجنوب لم يعد بامكانهم الذهاب إلى الشمال أو الوسط، وكذلك سكان محافظات الشمال لا يستطيعون الذهاب إلى الجنوب، والتقسيم أصبح أمرا واقعا وليس فقط خطرا يتهدد العراق".
وزاد أن "النهج الدموي للمالكي دفع بالعراقيين إلى البحث عن كيان للاحتماء به، وهذا يعني عودة كل إلى إقليمه بحثا عن الأمن".