الاحتلال يقمع المضربين بالنقب وينقل عشرات الأسرى

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، أن مصلحة السجون الإسرائيلية عزلت أو نقلت أكثر من 100 معتقل إداري في سجونها، بعد أن أعلنوا إضرابهم عن الطعام منذ أربعة أيام.

ونقلت وكالة "الفرنسية" عن مدير عام نادي الأسير الفلسطيني، عبد العال العناني، قوله إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قامت بعمليات نقل من سجن إلى آخر للأسرى الغداريين بعد أن أعلنوا إضرابا عن الطعام، بسبب استمرار اعتقالهم الإداري.

وتابع "إضافة إلى ذلك قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بعزل بعض الأسرى الذين تعتبرهم محرضين على الإضراب".

وأعلن المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية (200 معتقلا) إضرابا عن الطعام منذ أربعة أيام احتجاجا على استمرار اعتقالهم الإداري، في حين ينفذ ثلاثة معتقلين إضرابا منذ أكثر من عشرين يوما.

من جهته قال مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، إن إدارة سجن النقب ووحدة (كيتر) "نكلتا بالأسرى المضربين والمعزولين في قسم (1) بسجن النقب، وعددهم 48 أسيرا إداريا مضربين منذ أربعة أيام"، بحسب وكالة "صفا" الفلسطينية.

وأكد مدير مركز "أسرى فلسطين" للدراسات الباحث الحقوقي، أسامة شاهين، قيام وحدة "كيتر" باقتحام قسم عزل النقب مرتين يوميا، حيث أكدت المصادر قيام إدارة السجن والوحدة باقتحام القسم منتصف الليل من كل ليلة، وتقوم بإخراج جميع الأسرى المضربين إلى أقفاص حديدية خارج القسم.

وأفاد الباحث بتعرض المضربين للبرد ليلا، وذلك لمدة ست ساعات متواصلة، وتعود الوحدة لاقتحام القسم في ساعات الظهيرة وإخراج المضربين إلى الأقفاص ست ساعات تحت الشمس، علما أن المضربين يفتقدون للملابس، فلم يسمح لهم إلا بملابس "الشباص".

وأشار شاهين إلى قيام إدارة سجن النقب، الأحد، بنقل كلٍ من المضرب سفيان الوهادين، وفادي حمد، وفادي عمرو إلى جهة غير معلومة، فيما عزلت إدارة السجن الأسير محمود شلاتوة لعدة ساعات بعد إجباره على التفتيش العاري.

وأوضح شاهين أن حالة الأسرى المضربين النفسية لم تتأثر، حيث يقوم الأسرى بالتكبير والنشيد لحظة اقتحام قسم العزل في تحدّ لوحدة "كيتر" وإدارة السجن.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الاحتلال استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق أكثر من 200 أسير فلسطيني، منهم تسعة نواب من أعضاء المجلس التشريعي من أصل 11 نائبا.

ويعتبر الاعتقال الإداري هو إجراء تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهدف بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي رموز الشرعية الفلسطينية علاوة على النساء والأطفال القاصرين، بحسب شاهين.

يذكر أن قانون الاعتقال الإداري الذي ينفذه الاحتلال بحق الفلسطينيين دون تفرقة في الأعمار والأجناس، يستخدم حينما يراد التغلب على عدم امتلاك دليل إثبات تهم بحق من تعتقلهم.

ويقبع في السجون الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين ما بين مواطنين ذكورا وإناثا، ونواب في المجلس التشريعي، لشهور أو سنوات طويلة تحت لائحة الاعتقال الإداري دون لائحة اتهام ضدهم أو محاكمة.