منتدى الأعمال القطري التركي يختتم بآمال انتعاش للبلدين

انتهى الأحد، بالدوحة منتدى الأعمال القطري التركي الذي حضره وزير الاقتصاد والتجارة التركي نهاد زيبكجي، ونظيره القطري الشيخ أحمد بن  جاسم بن محمد آل ثاني، وشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال القطريين والأتراك.

ويأتي انعقاد الملتقى، الذي استمرت أعماله على مدار اليوم فقط، وسط آمال يعقدها كلا الجانبين لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، لكي ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية الحالية بين قطر وتركيا.

هذا الأمر عبر عنه وزير الاقتصاد التركي بقوله خلال المنتدى، إن البلدين تربطهما علاقات حميمة تستند إلى ماض بعيد ومواقف مميزة في السياسة الخارجية والاقتصاد العالمي، ويجب أن يترجم هذا الوضع إلى فرص أكبر للجانبين للتعاون في المجالات المختلفة، مستطردا بالقول: "نحن في ظروف ملائمة لذلك ورجال الأعمال الأتراك والقطريون لديهم إرادة قوية للعمل بهذا الاتجاه".

أما الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، فقال خلال كلمته بالمنتدى إن حضور عدد من رجال الأعمال الأتراك للقاء رجال الأعمال القطريين، يؤكد على تطابق الرؤى بين البلدين في أن يفرد للقطاع الخاص في البلدين ما يستحق من مساحة، ليقوم بدوره في تبادل الآراء وتبادل الخبرات التي اكتسبها على الجانبين من خلال تجاربهم الميدانية العملية، والنظر في كيفية الدخول في مزيد من الاستثمارات الجماعية أو الفردية.

ونوه إلى أن هذا الامر سيكون له مردود إيجابي في دفع معدل وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك استشراف آفاق جديدة من الاستثمارات البناءة التي بلا شك ستسهم في زيادة الإنتاجية ورفع معدل الناتج المحلي الإجمالي في الجانبين مما يدفع بمعدلات النمو الاقتصادي المتسارع للأمام.

واستعرض المنتدى أبرز المشاريع التي ستقوم بها هيئة الأشغال العامة في البنية التحتية في قطر باعتبار أن مهام "أشغال" الأساسية الإشراف على تصميم وإنشاء وإدارة مشاريع كبرى للطرق والصرف الصحي والمباني العامة في قطر، وذكرت بأن لدى الهيئة خطط تقدر بالمليارات الدولارات لاستكمال البنية التحتية لقطر.

وكان هناك عرض مرئي من قبل لجنة المشاريع والإرث حول التحضيرات لاستضافة كأس العالم في قطر 2022، والذي تسعى الشركات التركية بشكل كبير في الحصول على حصة من المشاريع التي تعتزم قطر القيام بها في هذا الإطار.

الكلمات التي ألقاها كل من الجانبين التركي والقطري، تعكس مدى حرص الجانبين على توسيع علاقتها الاقتصادية، حيث يقدر التبادل التجاري بين البلدين في 2013 بنحو 770 مليون دولار، وهو ما اعتبره وزير الاقتصاد التركي رقما متواضعا مقارنة بالناتج المحلي لكلا البلدين، معربا عن آمله في أن يرتفع هذا التبادل إلى نحو 1.5 مليار دولار بحلول 2015.

وعبر الجانب التركي، عن رغبته في إزالة العوائق التجارية التي تحول دون وصول البضائع التركية للسوق القطري، وتعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما وعلى رأسها الرسوم الجمركية.

وأشار الجانب التركي إلى أن 80% من الصادرات التركية إلى قطر تجتمع في 5 قطاعات، معربا عن أمله في أن تحظى قطاعات أخرى كالمجوهرات والمنتجات الزراعية وغيرها من القطاعات الأخرى بأهمية لدى الجانبين، بما يتيح استغلال الإمكانيات الكبيرة لبلاده في هذه المجالات.

وبحث الملتقى كذلك إمكانية دخول قطر وتركيا في شراكات اقتصادية بالعديد من الفرص الاستثمارية في دول العالم الثالث على حد قول وزير الاقتصاد التركي، معربا عن آمله في أن توقع بلاده عدة اتفاقيات اقتصادية في هذا الصدد قريبا مع جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري).

 ووعد وزير الاقتصاد التركي بحدوث مزيد من التسهيلات للتأشيرات الخاصة بالقطريين عند دخول تركيا، بهدف جذب مزيد من السائحين القطريين وتسهيل استثماراتهم هناك.

ولا تزال العديد من النقاط يسعى الجانبين لحلها خلال الفترة المقبلة، التي لم تشهد تقدما رغم الإعلان عنها منذ أكثر من عامين على رأسها اقتراح الجانب التركي لإقامة مجمع للغاز الطبيعي المسال في تركيا لتسهيل نقل الغاز من قطر لأوروبا، فلا يزال الأمر حتى الآن قيد المفاوضات، كما أنها تأمل تركيا في توقيع اتفاقية طويلة الآجل لشراء الغاز القطري المسال.