مهندس التعذيب في (CIA) يدافع عن نفسه

دافع من يوصف بأنه مهندس التعذيب في وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) عن نفسه في مواجهة تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.

ويعتبر الطبيب النفسي جيمس ميتشل مهندس برنامج وكالة الاستخبارات المركزية في "تعزيز الاستجواب"، وهو البرنامج الذي اعتمد اساليب تعذيب منها الإيهام بالغرق، ومنع النوم فترات طويلة والاحتجاز في غرف صغيرة.

ميتشل تحدث لصحيفة الغارديان البريطانية الصادرة اليوم، رافضا تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، مؤكدا في تصريحاته التي كسر فيها الصمت الذي لف به نفسه سبع سنوات، أن معتقلي القاعدة قد تعرضوا لأنواع قاسية من التعذيب، وهو الأمر الذي كانت تنكره وكالة المخابرات المركزية.

ودافع ميتشل عن أساليب التعذيب تلك، في مواجهة التقرير الذي وصف أساليب التعذيب بأنها كانت أكثر وحشية بكثير من ما تم الإفصاح عنه في ذلك الوقت، وأنها لم تسفر عن معلومات مفيدة. 
وقال ميتشل، الذي ورد أنه اتهم شخصيا بإيهام الغرق، إن العقل المدبر لهجمات سبتمبر خالد شيخ محمد، لا يزال غير نادم . 

وأضاف ميتشل أن "الناس قاموا بأفضل ما يمكن باتباع القانون في ذلك الوقت"، وأضاف "لا يمكنك الطلب من شخص القيام بعمل ما، ويقوم به، ثم تسلب منه هذه الانجازات بعد 10 سنوات".

وأشارت الغارديان إلى أن تقرير مجلس الشيوخ المكون من 6600  صفحة، وكلف 40 مليون دولار، ما زالت سرية، ولكن الملخص ألمح إلى دور ميتشل وعلماء نفس آخرين، لعبوا دورا في برنامج التعذيب.

وقالت الصحيفة إن رئيس اللجنة، الديمقراطي ديان فاينشتاين "يكشف التقرير الوحشية التي تقف في تناقض صارخ مع قيمنا كأمة". وأضاف " أنها وصمة عار على تاريخنا الذي يجب أن لا يسمح أبدا بحدوث ذلك الأمر".

وقال ميتشيل "أنا أشكك في تقرير مجلس الشيوخ، لأنني لا أعتقد أن كل المحللين في الاستخبارات الذين يعتمدون على الوظائف والترقيات، كذبوا من أجل حماية البرنامج؟ كل منهم على خطأ؟ وكل الإداريين في "CIA" كانوا على خطأ؟ و بعد مرور 10 سنوات كان موظف في مجلس الشيوخ قادر على وضع تقرير؟ أنا مجرد متشكك بأن هذه هي الحقيقة".

ورفض ميتشيل مناقشة التفاصيل المحددة للبرنامج، لأنه أبرم اتفاقا في الوكالة بعدم الكشف عن أية معلومة، ودافع عن ذلك بعبارات عامة باعتبارها النجاح.

وقال "أتضايق عند التمييز في التقرير فالأمور الجيدة لا تذكر أما الأمور السيئة فقد ذممت بشأنها".

وأصر ميتشيل على أن تطوير تقنيات التعذيب قد أسفرت عن نتائج، لكن بعض الناس سخروا من البرنامج، مثل وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي السابق خاصة علي صوفان، الذي يقول إن التقنيات القياسية في بناء علاقة، التي استخدمها في الاستجوابات كانت أكثر فعالية بكثير للحصول على المعلومات من المعتقلين.

في عام 2002، أصدرت وزارة العدل سلسلة من الآراء القانونية السرية تفيد بأن أساليب الاستجواب لا تنتهك القوانين الأميركية ضد التعذيب. لكن يخلص تقرير مجلس الشيوخ أن هذه الآراء تستند إلى معلومات مضللة قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية .