قالت صحيفة إندبندنت إن الإعلان عن تعيين يوسف الإدريسي، مديرا للاستخبارات
السعودية بدلا من الأمير المؤثر والسفير السابق في واشنطن
بندر بن سلطان؛ بناء على طلب الأخير، دليل على فشل الأمير في إدارة الملف السوري، حيث سحب منه الملف وسلم للأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية، وسط أزمة تمر بها القوى المعارضة للنظام السوري.
ويقول باتريك كوكبيرن إن القرار يعكس حالة من الإحباط داخل أكبر داعم للثورة السورية من وضع المقاومة ضد النظام السوري لبشار الأسد.
وقال كوكبيرن إن الإعلان الملكي "بإعفاء الأمير بندر، الذي ظل طوال 22 عاما السفير السعودي المؤثر في واشنطن، والذي جاء فيه أنه طلب إعفاءه من منصبه، وعُيّن في منصبه منذ عام 2012 نائبه يوسف الإدريسي كمدير للمخابرات العامة".
ويقول الكاتب إن "الخبراء الغربيين في السعودية تحدثوا وبأكثر من رواية عن مرض الأمير الحقيقي، أو أنه فقد مصداقيته بسبب فشل المقاتلين السوريين بتحقيق تقدم ضد نظام بشار الأسد. وما يبدو واضحا مع ذلك أن سياساته لتمويل المعارضة فشلت في تحقيق تقدم أو أُثر".
ويضيف أن عدم الوضوح حول التطورات من الرياض تظهر أن قلة ممن هم خارج الدائرة المغلقة مطلعون على ما يجري داخل الصف القيادي في العائلة السعودية الحاكمة، التي تحضر الأجواء لعملية نقل هادئ للسلطة، خلفا للملك عبدالله الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 90 عاما.
ويمضي كوكبيرن للقول "في الوقت الذي لا تزال فيه
سوريا على قائمة أولويات السياسة الخارجية السعودية، إلا أن هناك الكثير من المعوقات التي حرفت الأنظار عنها في العام الماضي، والمتعلقة بالاضطرابات التي تمر بها المنطقة العربية والتي بدأت في عام 2011.
وتواجه السعودية حكومات معادية في سوريا وإيران والعراق، حيث اتهم رئيس حكومة الأخيرة كلا من السعودية وقطر بتمويل الهجمات الإرهابية التي تنفذ في العراق".
وفي اليمن لا تتمتع السعودية بشعبية واسعة، فلطالما حنقت صنعاء على جارتها الشمالية، التي تقوم بترحيل عشرات الآلاف من العمالة اليمنية. وتعاني من اضطرابات في العلاقة مع جارتها القطرية التي سحبت سفيرها منها، وتنتقد الرياض عمان لعلاقاتها القريبة من إيران.
وأشار الكاتب إلى أن السعودية قامت بقمع أية إشارات للمعارضة؛ وفي شباط/ فبراير الماضي أصدرت تشريعا يعاقب أي سعودي يسافر للخارج للقتال خاصة في سوريا، بالسجن لمدة تتراوح ما بين 3-20 عاما. ويقدر عدد السعوديين في سوريا بحوالي 2500، مقاتل وبعضهم يتمتع بمنصب قيادي في الجماعات الجهادية السورية مثل جبهة النصرة الموالية للقاعدة.
وتقوم الحكومة بملاحقة أي نوع من أنواع النشاط السياسي خاصة من الإخوان المسلمين، الجماعة التي صنفتها كجماعة إرهابية، وكذا نشاطات الجماعات الشيعية، والمطالبين بالإصلاح من جماعات الفعل المدني والليبراليين، وهو ما يراه الكثير من الناشطين حالة إعلان طوارئ غير معلنة. وبحسب التشريعات الجديدة فالجرائم الإرهابية هي أي عمل يشوش النظام العام، ويهز المجتمع أو يعرض الأمن القومي للخطر أو يعوق نظام الحكم أو يشوه سمعة البلد".
ويقول الكاتب إن أهم عماد للدعم السعودي للمقاتلين السوريين والاحتفاظ بالوضع القائم في سوريا الاحتفاظ بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. فقد مرت العلاقات العام الماضي بمرحلة من التوتر بعد تراجع إدارة باراك أوباما عن ضرب النظام السوري، الذي استخدم السلاح الكيماوي ضد مواطنيه.
وفي هذا السياق كان الأمير بندر واضحا في نقده للولايات المتحدة في وقت عبر فيه وزير الخارجية جون كيري عن غضبه من دعم الأمير بندر للجماعات الجهادية المتطرفة في سوريا.
ويقول الكاتب إن لقاء بين أوباما والملك عبدالله في 28 آذار/ مارس الماضي استمر لمدة ساعتين -وهو الأول منذ عام 2009- لم ينجح في ترطيب الأجواء.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه الأمريكيون والسعوديون عن زيادة في الدعم للجماعات السورية المعادية للقاعدة ونظام بشار الأسد في نفس الوقت، إلا أن المساعدات ضعيفة إن وجدت. ولا تزال الولايات المتحدة ترفض دعم المعارضة بالأسلحة المضادة للطائرات "مانباد" خشية أن تقع في يد الجهاديين.
كل هذا رغم أن أسلحة أمريكية مضادة للدبابات ظهرت في أيدي المقاتلين في الشمال والجنوب حيث وَضعت صورا على يوتيوب، ولا يعرف إن كانت هذه الأسلحة "بي جي أم-71" المضادة للدبابات وصلت للمقاتلين مباشرة من أمريكا أو عبر حليفتها السعودية.
وكانت وكالة أنباء رويترز قد نقلت عن ناشط قدم نفسه على أنه سامر محمد من حركة الحزم، والتي قال إنها تلقت 10 صواريخ مضادة للدبابات في بداية الشهر الحالي. وقال إن الحركة استخدمت الصواريخ ودمرت أربع دبابات تابعة للجيش السوري وربحت معركة قرب محافظة إدلب.
ويختم بالقول إن استقالة الأمير بندر، وظهور صواريخ في يد المقاتلين ربما تكون أول محاولة من داعمي المعارضة لإعادة تنظيمها "والأمر يحتاج لأكثر من مجموعة من الصواريخ أو إعادة تنظيم المعارضة حتى تربح الأخيرة المعركة السورية".