حكم بالافراج عن أبو العلا ماضي والنيابة تطعن

قررت محكمة مصرية، الأربعاء، إخلاء سبيل رئيس حزب الوسط بكفالة مالية علي ذمة قضية جنائية، بحسب مصدر قضائي. 

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة جلساتها في معهد أمناء الشرطة بطرة الأربعاء بإخلاء سبيل أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، أحد مكونات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي والمعارض للسلطات الحالية، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (نحو 1400 دولار) على خلفية اتهامه في أحداث "بين السرايات" بالجيزة، غرب القاهرة، يوم 2 يوليو/تموز الماضي.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات "تشكيل عصابة تهدف لتنفيذ أعمال إرهابية وإمداد جماعات قتالية بالسلاح والأموال وترويع المواطنين"، فضلا عن اتهامات "القتل لـ23 شخصا والشروع في قتل 267 آخرين والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء بواسطة الغير، وقطع الطرق، والإتلاف العمدي لأملاك الدولة، وترويع المواطنين الآمنين والانتماء إلى جماعة إرهابية" .

من جانبه قال أحمد أبو العلا ماضي نجل رئيس حزب الوسط ، والمحامي عن والده إن "والدي ليس محبوسا علي ذمة قضايا أخرى، وهذه هي القضية الوحيدة المتهم فيها" .

وأضاف ماضي الابن أنه "من حق والدي إخلاء سبيله خلال 24 ساعة كما أقرت المحكمة، ما لم تطعن النيابة المصرية على القرار". 
وأشار أحمد ماضي إلى أنه" في حالة طعن النيابة المصرية يستوجب على القضاء نظر القضية خلال 48 ساعة بحد أقصى وفقا للقانون".

وتوقع أن ينظر القضاء الطعن على الحكم الخميس لكون يوم الجمعة عطلة أسبوعية.

وقدمت النيابة المصرية طعنا على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، بحسب نجله المحامي أحمد ماضي.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد ألقت القبض على أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، في 29 يوليو/ تموز الماضي تنفيذًا لقرارات النيابة العامة بضبطه وإحضاره، على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف وقتل متظاهرين، معارضين لمرسي.