تسابق محموم على رئاسة مجلس النواب المغربي

مع اقتراب  يوم 11 أبريل موعد تدشين الدورة البرلمانية الجديدة وانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وتجديد مختلف هياكله، يشتد سعار التسابق المحموم بين الأغلبية والمعارضة بالمغرب من أجل الظفر بمنصب رئيس مجلس النواب الذي يحتل دستوريا المرتبة الثالثة في هرم المسؤوليات بالدولة بعد الملك ورئيس الحكومة. 

مؤشرات التسابق انطلقت بالتصريحات والتصريحات المضادة بالإعلام منذ مدة، وتحولت اليوم إلى مبادرات عملية، حيث أقدمت الأغلبية الحكومية على عقد أكثر من اجتماع واتفقت على تقديم مرشح واحد وتمت تسمية النائب رشيد الطالبي علمي كمرشح للأغلبية، عن فريق التجمع الوطني للأحرار الذي عوض حزب الاستقلال المنسحب من حكومة عبد الإله ابن كيران. 

هذه الخطوة ردت عليها المعارضة من خلال اجتماع تم صباح الثلاثاء لرؤساء الأحزاب المشكلة لها؛ حيث قررت تقديم الرئيس الحالي للمجلس الاستقلالي كريم غلاب مرشحا لها، وهو الذي نال المنصب موضع التنافس في بداية التجربة الحكومية في إطار انتماء حزبه الاستقلال آنذاك للأغلبية الحكومية. 

غلاب أعلن في ندوة صحفية مساء الثلاثاء بالرباط، أنه مرشح المعارضة وأنه سيخوض غمارها وأن حظوظه موجودة، وأن أي حديث عن كون الموضوع محسوما يعد مصادرة لحق النواب في الاختيار على الرغم من توفر الأغلبية على  أصوات أكثر من المعارضة من الناحية النظرية. كما كشف غلاب في خطوة اعتبرها البعض "غير أخلاقية" عن الاتصال بنواب من الأغلبية لإقناعهم بمخالفة قرار أحزابهم والتصويت لصالحه. 

في هذا الاتجاه قالت النائب في البرلمان عن الأغلبية جميلة مصلي في تصريح ل "عربي21" إن بقاء غلاب على رأس مجلس النواب وعدم تقديمه لاستقالته بمجرد مغادرة حزبه الاستقلال للحكومة السابقة يعد سلوكا غير أخلاقي، وأضافت مصلي أن غلاب نال رئاسة المجلس في إطار حصة حزبه من المقاعد الوزارية ضمن التحالف الحكومي الأول. 

وأضافت مصلي بأن ما بنى عليه غلاب ترشحه وحظوظه في الفوز لا يستند لأدلة قوية، وأنه  كان حري بالمعارضة تقديم نائب آخر غير غلاب، معتبرة أن الطبيعي هو أن تؤول رئاسة المجلس للأغلبية الحكومية، مشيرة إلى أن واقعة ترؤس المعارضة لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية)  كان خطأ في ظرفية سياسية طبعها التحكم في المشهد السياسي من طرف حزب الدولة، في إشارة منها لحزب الأصالة والمعاصرة. 

محمد زين الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية قال لـ "عربي21" إن الطبيعي والمنطقي أن يترأس مجلس النواب نائب ينتمي للأغلبية، معتبرا أن حظوظ غلاب ليست بالكبيرة، خاصة أمام حالة الارتباك والصراعات الداخلية التي تعرفها أحزاب المعارضة وهو ما سينعكس حسب ذات المحلل السياسي على اختياراتها وأدائها وكذلك التنسيق فيما بينها. 

على هذا الواقع يرتقب أن يتم يوم الجمعة المقبلة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، على أن يتم تجديد باقي الهياكل الإثنين الذي يليها، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية التي تنص على تجديد مختلف هياكل مجلس النواب في بداية كل ولاية تشريعية وأيضاً عند منتصفها. 
   
يشار إلى أن الأغلبية متفوقة عدديا عن المعارضة حيث يبلغ مجموع أعضائها بما يزيد على 220 نائبا،  في حين لا يتجاوز نواب المعارضة 170 نائبا، من مجموع أعضاء المجلس البالغ 395 غير أن موضوع الحضور والغياب وما يمكن أن يحدث هذا الطرف أو ذاك من اختراق لصف الطرف الآخر يحدث الفرق عادة، خاصة أن تصويت النواب على الرئيس يتم بشكل سري كما نص الدستور على ذلك.