حقوق وحريات

أمن السلطة يصعد القمع والاعتقال ضد نشطاء الضفة

أمن السلطة الفلسطينية شاغله الوحيد ملاحقة نشطاء المقاومة - أرشيفية
أمن السلطة الفلسطينية شاغله الوحيد ملاحقة نشطاء المقاومة - أرشيفية
واصلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، حملتها الأمنية الموجهة ضد نشطاء المقاومة ومعارضي مسيرة التسوية من الفلسطينيين.

وأفادت مصادر خاصة وشهود عيان لـ "قدس برس"، الخميس، بأن جهاز "الأمن الوقائي" في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اعتقل الشاب حذيفة بهاء يعيش (28 عاماً) بعد مداهمة مكان عمله في منطقة المخفية بالمدينة.

وأشارت المصادر إلى أن حذيفة هو نجل الأسير في سجون الاحتلال وأحد وجهاء مدينة نابلس بهاء يعيش (53 عاماً)، الذي يعتقله الاحتلال إدارياً ويجدد له الاعتقال دون محاكمة أو توجيه تهمة.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مقربة من عائلة النائب عن حركة حماس، فتحي قرعاوي،  أن المخابرات العامة بمدينة طولكرم استدعت نجله الأكبر حمزة (28 عاماً)، للحضور لمقرها، يوم غد (الجمعة)، وهو أسير محرر من سجون الاحتلال.

ولفتت المصادر إلى أن حمزة، أفرج عنه الاحتلال قبل 10 أيام بعد أن أمضى ثلاثة أعوام في الاعتقال، وهو طالب بكلية التمريض في جامعة النجاح الوطنية.

وأوضحت المصادر أن المحرر حمزة اعتقل في عام 2010 على حاجز "عناب" التابع للاحتلال الإسرائيلي، شمال شرق طولكرم، فور خروجه من سجن "الجنيد" بنابلس التابع لأجهزة السلطة الفلسطينية، وكان يعاني وقتها من رضوض في جسده بسبب التعذيب والشبح الذي تعرض له.

وذكرت المصادر أن المحرر قرعاوي أمضى في سجون الاحتلال ما يقارب السبعة أعوام، منعته من استكمال دراسته الجامعية التي مضى على التحاقه بها 10 أعوام، إلى جانب اعتقالاته المتكررة من قبل أمن السلطة، حيث أمضى أكثر من عامين آخرين في سجون أجهزة الأمن الفلسطينية.

وفي سياق آخر، كشف النائب عن حركة "حماس" محمد أبو جحيشة، عن ملاحقة أمن السلطة لأبنائه السبعة، لافتاً إلى أنهم أصبحوا مطاردين للأجهزة الأمنية دون تهمة، مؤكداً اعتقال السلطة لأحد أبنائه.

وبيّن أبو جحيشة في تصريحات صحفية حصلت "قدس برس" على نسخة منها، الخميس، أنّ الاعتقالات السياسية تتعالى وتيرتها، معتبرا أن "ذلك دليل على أنّ السّلطة وحركة فتح لا تريد للمصالحة أن تجري على أرض الواقع".

وأفاد أبو جحيشة أن الأجهزة الأمنية بالخليل كررت مداهمة منزله، ببلدة إذنا غرب الخليل، دون مذكرة قانونية أو أي إذن قانوني من القضاء أو النيابة يسمح بتفتيش منزل عضو في المجلس التشريعي.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية "تقتحم منزله بشكل عنيف ودون اكتراث بحصانته البرلمانية، الأمر الذي أدى لأن يصبح أبناؤه السبعة مطاردين للأجهزة الأمنية في العراء" وفق تعبيره.
التعليقات (0)

خبر عاجل