صفقة مرتقبة.. بولارد مقابل أسرى وتمديد المفاوضات

أجمعت وسائل الإعلام الإسرائيلية، على أن كلا من الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية وإسرائيل يبحثون إتمام صفقة شاملة، تقوم الولايات المتحدة بموجبها بالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي جونثان بولارد، مقابل قيام إسرائيل بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين ومن ضمنهم أسرى من فلسطينيي الـ48، وتجميد ضمني وصامت للاستيطان، مقابل موافقة السلطة الفلسطينية على تمديد المفاوضات وعدم التوجه بطلبات بضم دولة فلسطين للمؤسسات الدولية.

ونوه موقع "وللا" الإخباري صباح الثلاثاء إلى أنه لأول مرة تؤكد أوساط في الإدارة الأمريكية أن بحث مسألة الإفراج عن بولارد باتت على الطاولة، مع العلم أنه سبق لإدارة الرئيس أوباما والإدارات السابقة أن أعلنت رفضا صارما لفكرة إطلاق بولارد، الذي يمضي حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالمس بالأمن القومي الأمريكي، بعد تزويد إسرائيل بمعلومات حساسة.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه سيكون من الصعب جدا على ممثلي اليمين في الحكومة والكنيست الاعتراض على صفقة يتم بموجبها الإفراج عن بولارد، حيث أن قوى اليمين تعكف على تصويره على أساس أنه "بطل قومي" يتوجب فعل المستحيل من أجل إطلاق سراحه.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية صباح الثلاثاء عن محافل في ديوان نتنياهو قولها، إن النقطة التي قد تستدعي جدلا كبيرا في الحكومة هي تلك المتعلقة بتجميد الاستيطان، مشيرة إلى أن وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرئيل سبق له أن أمر بطرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية.

واستدركت المحافل، أنه يتوجب الانتظار إلى حين الحصول على موافقة نهائية من الإدارة الأمريكية على إطلاق بولارد، مشيرة إلى أن اعتراضات جهات أمنية أمريكية قد تفضي إلى ردع أوباما عن التوقيع على مرسوم بالعفو عنه.

وأشارت المحافل إلى أن الحرص الأمريكي على "إنفاذ" المفاوضات يأتي في إطار خشية إدارة أوباما من تفجر الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، ما قد يؤدي إلى المس باستقرار المنطقة بأسرها، في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات عالمية كبيرة.

ونوهت المحافل إلى أن أوباما وكبار مستشاريه أدركوا أنه لم يعد أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ما يخسره، وأنه ماض في تنفيذ تهديده بالتوجه لمؤسسات الأمم المتحدة، وهي الخطوة التي ستتسبب في إحراج كبير للإدارة الأمريكية أمام المجتمع الدولي.

وفي سياق متصل، أوضح عمير رايبوبورت المعلق العسكري أن إسرائيل ستتعرض لهزة أمنية كبيرة في حال توقف التعاون الأمني بينها وبين السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب على رئيس السلطة الفلسطينية تحدي إسرائيل بالتوجه للمؤسسات الدولية، وفي الوقت ذاته مواصلة التعاون الأمني.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، عن رايبوبورت قوله إنه في ظل التحولات وحالة التوتر التي تشهدها المنطقة، فأنه يتوجب على صناع القرار في إسرائيل عدم دفع عباس للإقدام على خطوات تقلص هامش المناورة أمام إسرائيل.