تسلمت السلطات
المصرية، السبت، من نظيرتها
الكويتية محمد القابوطي، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في محافظة بورسعيد شمال شرقي مصر.
وألقي القبض علي القابوطي في 10 مارس/ آذار الجاري، خلال إنهائه بعض الأوراق في السفارة المصرية بالكويت، كونه متهمًا على ذمة قضية تحريض على عنف واقتحام قسم شرطة، ومحال فيها إلى محكمة الجنايات مع آخرين.
وقال محمد هريدي، محامي القابوطي، في تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف، السبت، إن "البعثة الأمنية، التي أمر وزير الداخلية (اللواء محمد إبراهيم) بتشكيلها لاستلام القابوطي من الكويت، عقب توقيفه، سافرت إلى الكويت وتسلمته بالفعل، الجمعة، وتم إيداعه أحد السجون".
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، أعلن يوم 12 مارس/ آذار الجاري، تلقيه إخطارًا من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) يفيد بإلقاء القبض على القابوطي في الكويت.
ومضى موضحا أن ذلك جاء على خلفية "اتهام القابوطي وآخرين بإحداث عنف والتحريض عليه في بورسعيد، يوم 16 أغسطس/ آب 2013"، بعد يومين من فض قوات الأمن اعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" (غرب)؛ ما أسقط مئات القتلى، بحسب إحصاء رسمي.
وتابع المحامي: "سافر القابوطي إلى الكويت منذ مدة طويلة (لم يحددها)، وخلال إنهائه بعض الأوراق في السفارة المصرية هناك، تم إلقاء القبض عليه، كونه متهمًا في هذه القضية".
وأوضح المحامي أن "القبض على القابوطي جاء من قبل السلطات المصرية في السفارة الكويتية، وعليه قامت الكويت بتسليمه إلى مصر".
وأعلنت الحكومة المصرية، في 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية، " واتهمتها بالمسؤولية عن تفجير مديرية أمن شمالي البلاد، رغم إدانة الجماعة للحادث، وإعلان جماعة "أنصار بيت المقدس"، إحدى الجماعات المتشددة المسلحة في شبه جزيرة سيناء، مسؤوليتها عنه.
وقال العقيد عادل الحشاش، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية الكويتية، في وقت سابق، إن "قرار حظر جماعة الإخوان واعتبارهم جماعة إرهابية في مصر لا دخل للكويت به".
وتابع بقوله إن هذا القرار "يخص مصر، وهم لهم ظروفهم الأمنية والسياسية الخاصة بهم، وهو أمر يختلف عن الموجود في الكويت من أمن مستتب ومواطنين ولاؤهم لوطنهم الكويت".