الغارديان: القضاء في مصر يساعد السيسي على القمع

علقت صحيفة "الغارديان" على الحكم الذي أصدره قاض في محكمة بمدينة المنيا على 529 من مؤيدي محمد مرسي، بأنه سيثير قشعريرة في نفوس من صفق فرحا للثورة. 

وقالت في افتتاحيتها إن العدد مذهل، مشيرة إلى مكان المحكمة في مدينة المنيا، والسبب هو دورهم المزعوم بقتل ضابط شرطة. وتحدثت عن طريقة المحاكمة وصدور الحكم الخالي من الإجراءات القانونية الصحيحة، فقد تمت إدانتهم بعد جلستين في المحكمة ومعظمهم كان غائبا عن القاعة وبدون السماح لأي منهم بتوكيل دفاع. وتحدثت  عن محاكمة جماعية أخرى اليوم (الثلاثاء) لـ 683 شخصًا من ضمنهم مرشد الجماعة محمد بديع عزت، حيث سيواجهون نفس التهم وفي نفس المدينة.

ومع اعتراف الصحيفة، فإن الكثير من هذه الأحكام سيتم إلغاؤها عندما يقدم المحكوم عليهم استئنافات، قبل أن تصل ملفاتهم للمفتي كي ينظر فيها، لكنّ الخبراء القانونيين لا يتذكرون قرار محكمة بهذه القسوة وعلى هذه القاعدة، ما يثير رعشة في قلب أي شخص فرح بالثورة وتخيل أن البلاد تسير على طريق الديمقراطية. 

وتقول الصحيفة إن هناك سجونا في مصر ملأى بالسجناء السياسيين لدرجة أنها ستنفجر من كثرة ما فيها من النزلاء، وبتقديرات الحكومة فإن هناك 16 ألف سجين اعتقلوا منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو الماضي، لدرجة أن الزنزانة يقيم فيها 40 نزيلا، ويتم تعذيبهم بطريقة روتينية.

 وهناك الآلاف ممن اعتقلوا في عملية القمع والملاحقة وهم في معظمهم من مؤيدي الإخوان وقادتهم، بالإضافة إلى عدد من الناشطين الليبراليين الذين شاركوا في الثورة. وهناك أكثر من 20 صحافيا اعتقلوا بعد اتهامهم بـ "نشر الأخبار الكاذبة ومساعدة الإرهاب". 

وتضيف الصحيفة: "القول بأن أحكام الإعدام أمرت بها القيادة العسكرية كجزء من الثورة المضادة الوحشية سيعطي قائد الجيش عبد الفتاح السيسي مجدا لا يستحقه وقدرا من السيطرة على الوضع قد لا يتمتع به، وهناك أدلة قليلة عن تدخل الجيش في أحكام المحكمة هذه. والسيناريو المحتمل هو أن النظام القضائي وقع وبالقلم العريض على حملة القمع السياسي التي يقوم بها الجيش" فقد شعر القضاة بالتهديد في ظل مرسي وحكومته وتحالفوا مع الدولة العميقة أو البيروقراطيين الذين يعملون في الظل من بقايا نظام الرئيس حسني مبارك الذي خلعته الثورة.

ولاحظت الصحيفة الرد الدولي على عملية القمع ضد أكبر الثورات العربية والمثيرة للريبة. ففي تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت الإدارة الأمريكية التي امتنعت عن وصف ما حدث بالانقلاب لأسباب قانونية تتعلق بدعم أنظمة انقلبت على نظام شرعي ومنتخب، أنها "ستعلق الدعم المالي والعسكري السنوي لمصر" بما في ذلك الدبابات والطائرات. وأصدر الكونغرس قرارا ربط فيه الدعم وقيمته 1.5 مليار دولار بتحقيق تقدم في المسار الديمقراطي. ومع ذلك يصر وزير الخارجية جون كيري على القول بأن الولايات المتحدة "ترغب بنجاح الحكومة الانتقالية، ونحن ملتزمون بالمحاولة وجعل هذا يحدث"، وعبر عن أمله في أن يتم استئناف المساعدات في وقت قريب. 

وتربط الصحيفة بين رغبة كيري في دعم الحكومة المصرية الحالية ورغبته بنجاح مبادرته السلمية التي يقودها بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فيما تقوم إسرائيل بالضغط على الولايات المتحدة وبشدة من أجل دعم الحكومة في القاهرة، حيث ترى التعاون مع الحكومة المصرية خط دفاع كبير ضد حركة حماس في غزة.

 وتختم بالقول: "صمم قاضي المنيا حكمه لمساعدة المشير السيسي لكي يقمع أصوات المعارضة. ولو كان يظن هذا فهو يخادع نفسه، فأحكامه القاسية لا تعمل إلا على دفع الأزمة في بلده إلى العمق، وقبل أن يطلب السيد كيري استئناف الدعم المالي والعسكري لمصر بشكل كامل، عليه أن يطالب بخطوات حقيقية نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان".