أعلنت وزارة
السياحة اللبنانية استمرار تراجع الحركة السياحية الوافدة بنسبة 12% في أول شهرين من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت إلى تراجع حركة الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الشهرين بنسبة 4.77% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة 826 ألفاً و582 راكباً.
وانعكست التطورات السياسية والامنية في لبنان على القطاع السياحي، في الوقت الذي كانت الشركات السياحية تنتظر بوادر حلحلة لهذا القطاع بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام لتدوير عجلة الحركة الاقتصادية في لبنان، ولا يزال التراجع سيد الحركة منذ العام 2011 وحتى اليوم.
وتشكل السياحة نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي للبنان، بإيرادات تصل إلى 8 مليارات دولار سنويا.
وقال رئيس "اتّحاد النقابات السياحيّة" ونقيب "أصحاب الفنادق" بيار الأشقر: "مبدئياً لا حياة للقطاع السياحي سوى بالأمن والاستقرار اللذين يؤثران إيجاباً في الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة".
ويكشف أن "السياحة تعاني وتنازع، وفوق ذلك يلتزم أصحاب المؤسسات والمستثمرون دفع ما يتوجب عليهم من رسوم وضرائب، ومن يتأخر يتعرض للغرامات، بسبب أننا نعيش في اقتصاد سلم لا حرب الذي لا ندفع فيه كل هذه الفواتير".
وأكد أن مالكي فنادق وشقق مفروشة ومستثمرين لبنانيين يعدون العدة للانتقال إلى خارج البلاد، وتحديداً إلى أربيل في شمال العراق، لعلّهم يتمكنون من تعويض جزء من الخسائر التي يتكبدونها في لبنان منذ ثلاث سنوات، كما بدأت بشائرها تلوح مع الشهرين الأولين من 2014.
وقالت وزارة السياحة اللبنانية إن عدد الوافدين بلغ خلال العام 2013 بلغ نحو 1.2 مليون وافد، بينما كان عددهم في العام 2012 نحو 1.3 مليون وافد، كما بلغ عددهم في العام 2011 نحو 1.6 مليون، أي بتراجع 23% وبلغ عددهم عام 2010 نحو 2.1 مليون سائح.