ضرائب مصر تلغي الحجوزات عن شركات السياحة المتعثرة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد أي نسب تعثر في صفوف الممولين، وأن القطاع الوحيد الذي يشهد مشاكل كبيرة هو قطاع الشركات السياحية، والتي تعاني ضعفاً كبيراً في إيراداتها منذ ثورة تشرين الثاني/ يناير 2011.

وقال مدير مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أسامة توكل، في تصريحات لـ "عربي 21"، إن المصلحة كانت قد اتخذت إجراءات قانونية بحق الشركات التي تخلفت عن سداد المستحقات الضريبية عليها، لكن بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وتراجع عائدات قطاع السياحة، قررت إدارة المصحلة تسهيل إجراءات السداد، شريطة وجود نية السداد لدى الشركات المتعثرة.

وأوضح أنه بمقتضى الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن السداد، فقد تم الحجز على ممتلكات وأصول بعض الشركات التي تعثرت في السداد، ولكن بمجرد تقدم إدارات هذه الشركات بطلبات لجدولة المستحقات الضريبية فإن المصلحة تدرس الطلبات وتوافق على الجدولة بالاتفاق بين الشركات وإدارة المصلحة.

وتتوقع مصلحة الضرائب أن تصل حصيلة الضرائب خلال العام المالي الجاري إلى 300 مليار جنيه (43 مليار دولار)، مقارنة بالمستهدف في الموازنة الحالية البالغ 325 مليار جنيه (46.6 مليار دولار)، ويعود العجز إلى تعثر بعض الممولين بسبب الظروف التي يمر بها القطاع الاقتصادي في مصر.

وأشار توكل إلى أن الجدية في السداد تمنح مصلحة الضرائب فرصة جدولة الأقساط الضريبية المستحقة على الممولين الأفراد أو الشركات المتعثرين، وحتى الآن لم نسجل حالات تعثر يرفض أصحابها السداد بشكل نهائي، ولكنهم يوافقون على الجدولة.

وتوقع أن ترتفع حصيلة الضرائب خلال الفترة المقبلة، مع وجود بوادر تحسن في بعض القطاعات الاستثمارية، حيث بدأت السياحة تتعافى بشكل تدريجي، وهو ما يؤكد أن العائدات الضريبية سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة.