التضخم السنوي يسجل 117% في سوريا

ارتفعت نسبة التضخم السنوية في سوريا بنحو 117 بالمئة في شهر تشرين الاول/اكتوبر 2013 عن الشهر نفسه من العام الذي سبق، بحسب ما ذكرت احصاءات رسمية.

وذكر المكتب المركزي للاحصاء على موقعه الالكتروني ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن شـهر تشرين الأول/اكتوبر للعام 2013 بلغت 491.56%، محققا تضخما سنويا عن شـهر تـشرين الأول /اكتوبر 2012 بمعـدل 117.39%.

وعزا المكتب سبب ذلك الى ارتفاع اسعار اللحوم ومنتجات الالبان والبقول والخضروات، فيما انخفضت اسعار مجموعة المشروبات غير الكحولية والخبز والحبوب.

ياتي ذلك فيما اعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الثلاثاء ان اضرار الازمة السورية المستمرة منذ ثلاثة اعوام، تجاوزت عتبة 31 مليار دولار.

ويفيد خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد السوري تحول الى اقتصاد حرب، وباتت الاولوية فيه لتأمين المواد الاساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الانتاجية.

الا ان هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الاساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة ابرزها دعم حليفتيه روسيا وايران، واستقرار سعر صرف الليرة السورية رغم فقدانها ثلاثة ارباع قيمتها.

ورجحت وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة "ايكونومست" البريطانية في شباط/فبراير 2014، انخفاض الناتج المحلي في سوريا الى 34 مليار دولار في العام 2014، بعدما وصل الى 60 مليارا في 2010.

وتوقعت ان يبلغ الاقتصاد السوري ادنى مستوياته خلال العام 2014، قبل ان يعاود النمو "مع تأقلم المؤسسات مع جمود (ميزان الوضع) العسكري"، مضيفة "مع حلول العام 2018، سيكون الاقتصاد اقل حجما بنحو الثلث" مما كان عليه قبل الازمة.

وافاد تقرير للامم المتحدة في تشرين الاول/اكتوبر 2013، ان نصف السكان في سوريا البالغ عددهم 23 مليون شخص باتوا تحت خط الفقر، و4.4 ملايين منهم يعانون من "فقر مدقع". وبلغ معدل البطالة 48.6%.

وشهدت البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011 احتجاجات مناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد، تحولت بعد اشهر الى نزاع دام اودى بأكثر من 140 ألف شخص، وادى الى تهجير الملايين الى خارج البلاد وفي داخلها.