هنية يهاتف الفيصل والأخير يؤكد تواصل دعم السعودية

أكدت المملكة العربية السعودية على موقفها الثابت في دعم  القضية والشعب الفلسطيني.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، خلال تلقيه صباح الثلاثاء 11 آذار/ مارس الجاري، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، إسماعيل هنية، عزاه خلاله بوفاة شقيقته.

وكانت الرياض أدرجت الجمعة جماعة الإخوان المسلمين على قائمة للمنظمات الارهابية والمتطرفة التي تحظر الانتماء لها أو تأييدها، بحسبما أفادت وزارة الداخلية السعودية، في خطوة سبقتها إليها مصر والإمارات.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستلقي القبض على كل شخص يعلن انتماءه إلى جماعة الإخوان داخل أراضيها.

وتم تصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية ضمن قائمة لمنظمات إرهابية أخرى ضمت تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بـ"داعش" وجماعة الحوثيين في اليمن وجبهة النصرة و"حزب الله" السعودي.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، أنها وضعت القائمة بأسماء الجماعات الإرهابية بالتعاون مع لجنة مشكلة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة تُحدث دوريا بالتيارات والجماعات. وأضاف بيان وزارة الداخلية السعودية أن تلك اللجنة نص عليها أمر ملكي صدر في بداية فبراير (شباط).

وحدد القرار سلسلة أمور يشملها التجريم بموجب القرار الملكي ومنها "كل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب أو تنظيم أو تيار أو جماعة أو فرد في الداخل أو الخارج".

ويشمل القرار "المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الإفتاء بذلك".

ويجرم تأييد التنظيمات أو الاحزاب الواردة في القائمة بالدعم العيني أو المالي أو "إظهار الانتماء لها أو التعاطف معها أو الترويج لها أو عقد اجتماعات تحت مظلتها" في الداخل والخارج، فضلا عن استخدام شعارات هذه التنظيمات عبر وسائل الإعلام بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يجرم أيضا "الدعوة أو المشاركة أو الترويج أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات أو التجمعات أو البيانات الجماعية".

وخلال الأسبوع الماضي، أثار الموقف من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وطريقة التعاطي مع مخاطره على دول الخليج خلافا بين الرياض وأبوظبي والمنامة من جهة وقطر من جهة أخرى، أدى إلى قرار سعودي إمارتي بحريني بسحب سفراء الدول الثلاث من العاصمة القطرية الدوحة.