2630 دولارا متوسط دخل الشخص في إسرائيل

كشف التقرير السنوي الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن متوسط الدخل الشهري للإسرائيليين خلال العام الماضي بلغ 9204 شيكل (2630 دولارا).

وبحسب بيان صادر عن الإحصاء الإسرائيلي الجمعة، فقد ارتفع الراتب الفعلي للمواطن الإسرائيلي خلال العام الماضي بنسبة 2.6% عن عام 2012، حيث بلغ حينها متوسط الدخل الشهري قرابة 8965 شيكل (نحو 2561 دولارا).

ويبلغ متوسط الدخل الاسمي للفرد الإسرائيلي العامل شهرياً قرابة 8820 شيكل (2520 دولارا )، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 4800 شيكل (1370 دولارا)، بحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء منتصف العام الماضي.

ووفقاً للبيان، كان قطاع التعدين والمحاجر والتنقيب عن النفط والغاز، أفضل قطاعات العمل التي تقدم متوسط راتب شهري لموظفيها يبلغ 25.6 ألف شيكل (7304 دولارات)، ونفس الراتب تقريباً لشركة كهرباء إسرائيل.

ويقول الباحث في الشؤون الإسرائيلية مهند عقل إن حجم المخاطرة اليومية في الوظيفة هو من يحدد حجم الراتب لدى بعض المؤسسات الإسرائيلية، بينما يكون متوسط أرباح المؤسسة السنوي أو عِرق العاملين فيها، هو المحدد لسلم الرواتب في هذه المؤسسة أو تلك.

وأضاف أن غالبية الرواتب المرتفعة تكون لصالح لليهود من أصل أوروبي، "أو أولئك القادمين من الولايات المتحدة، لأن اليهود المتدينين العاملين رغم قلة عددهم أو العاملين العرب يتقاضون رواتب أقل، حتى لو عملوا في قطاع التعدين والمحاجر".

ووفقاً لأرقام الإحصاء الإسرائيلي، فإن رواتب فلسطينيي الداخل من حملة الجنسية الإسرائيلية، أقل من نظرائهم الإسرائيليين بنسبة 38%.

واحتل موظفو شركة مكوروت (شركة المياه الإسرائيلية) في المرتبة الثانية من حيث أعلى معدلات الأجور، بمتوسط شهري يبلغ 17.8 ألف شيكل (5093 دولارا)، فيما احتل موظفو تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية المرتبة الثالثة بمتوسط راتب يتراوح بين 16 - 16.5 ألف شيكل شهرياً (4571 - 4714 دولارا).

يذكر أن شركة مكوروت واجهت في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقاطعة من قبل شركة المياه الهولندية (فيتنس) ضمن حملة المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، لأن الشركة الإسرائيلية تعمل في تجمعات استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية.

وفي المقابل، حصل العاملون في المطاعم والمقاهي على أدنى راتب شهري، ل يتعدى 4222 شيكل (1206 دولارات)، وهو أقل من الحد الأدنى للأجور في إسرائيل.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الإحصاء الإسرائيلي ارتفاعاً في القوة الشرائية بنسبة 1% خلال العام 2013.

ويرى عقل أن ارتفاع القوة الشرائية لا ينبع من الزيادة في المشتريات، بل الارتفاع في قيمتها (...)، "لأن معدل الإنفاق ارتفع لأسباب مرتبطة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة (المشتريات)، منتصف العام الماضي من 16% إلى 18%".