واشنطن تواجه عراقيل في إصلاح صندوق النقد الدولي

واجهت استراتيجية إدارة الرئيس الاميركي باراك اوباما لدفع الكونغرس الى المصادقة على اصلاح واسع النطاق في صندوق النقد الدولي بضمه الى برنامج مساعدة اوكرانيا؛ انتكاسة جديدة اثناء تصويت في مجلس النواب الخميس.

ويؤيد النص الذي تبناه المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون؛ المساعدة الاقتصادية التي وعدت بها واشنطن أوكرانيا، لكنه لا يشير الى اصلاح صندوق النقد الدولي بعكس ما تريد الإدارة الأمريكية.

وكانت الإدارة الامريكية تأمل في ان يدمج اصلاح صندوق النقد الذي لا ينتظر سوى تصديق الكونغرس ليدخل حيز التنفيذ؛ في نص القانون حول اوكرانيا بهدف الالتفاف على الخصوم الجمهوريين.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الامريكية في مسعى لإقناع النواب: "ان التصديق (..) سيتيح لصندوق النقد الدولي اقراض المزيد من الموارد لأوكرانيا".

وبموجب مشروع تم تبنيه في 2010، سيشهد صندوق النقد مضاعفة لموارده الدائمة (المساهمات) وإعادة توازن لإدارته لمصلحة الدول الناشئة وخصوصا الصين.

وبحسب مصدر قريب من الملف، فإن الجمهوريين يعطلون العملية ويشترطون، بضغط من الجناح الاكثر تشددا داخلهم، تأجيل تشريع جديد حول ضرائب بعض المنظمات غير الربحية.

ويتعين على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون التصديق على برنامج المساعدة لإوكرانيا، ويمكن ان يغتنم الفرصة ليضيف بندا حول اصلاح صندوق النقد الدولي. لكن يجب حينها اعادة النص الى مجلس النواب للتصديق عليه ما ينذر بتاخير العملية في حين سيعلق الكونغرس اعماله نهاية الاسبوع القادم.

وحاول اوباما مجددا الخميس اقناع النواب، وقال في كلمة مخصصة لأوكرانيا: "مرة اخرى ادعو النواب (..) الى دعم قدرة صندوق النقد على اقراض موارد لأوكرانيا".

وأثار تعطيل الاصلاح من قبل واشنطن امتعاضا داخل صندوق النقد الدولي، خصوصا بين الدول الناشئة التي تؤكد ان شرعية المؤسسة مهددة.