العراق يفتتح أول مصنع لتجميع سيارات

افتتح نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الاثنين، أول مصنع لتجميع سيارات الصالون، تابع لوزارة الصناعة والمعادن، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، باستثمارات بلغت 14 مليون دولار. ووضع الشهرستاني أيضا حجز الأساس لمعمل انتاج سيارات الفلفو والرينو.

 وتعرضت المنشأة الصناعية العراقية إبان الغزو الأمريكي في أبريل/ نيسان 2003، إلى التدمير وسرقة جميع محتوياتها، وتحولت أغلب الشركات الحكومية البالغ عددها 76 شركة، إلى الخاسرة، وأصبحت تقترض من البنوك الحكومية لتسدد رواتب موظفيها.

وتبلغ طاقة المعمل الانتاجية الجديد  120 ألف سيارة سنويا، وتوفر 2000 فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، لمختلف الاختصاصات الميكانيكية.

ووقعت الشركة في 2008 عقدا قيمته 42 مليون دولار مع شركة "سكانيا" السويدية المملوكة لفولكسفاغن لتجميع 500 شاحنة، وأبرمت عقودا مع مرسيدس بنز الألمانية، ورينو الفرنسية، لتجميع المركبات والشاحنات.

وقال "الشهرستاني" خلال كلمة له في افتتاح المصنع الواقع في منطقة الاسكندرية جنوب بغداد، إن "الحكومة توجهت من خلال وزارة الصناعة بوضع خطط لتطوير الصناعات كافة، والاهتمام بالصناعات الأم، فكانت الصناعات الميكانيكية عموما، والسيارات والشاحنات على وجه الخصوص، موضع اهتمام من قبلنا".

وأوضح "الشهرستاني" أن "العراق لا ينبغي أن يبقى مستوردا، بل يجب أن يتحول إلى منتج في مجال الصناعات والزراعة، وباقي القطاعات الأخرى"، مشيرا إلى أن "المعامل والمصانع الموجودة في العراق حاليا قادرة على تلبية متطلبات المعمل الجديد لتجميع السيارات".

 وتعاقدت الشركة العامة لصناعة السيارات في الإسكندرية العام الماضي، مع شركة (BYD) الصينية لإنشاء خطين إنتاجيين لسياراتها في المعمل، كمرحلة أولى، على أن يتم لاحقا افتتاح خطوط إنتاج إضافية جديدة، وتنوي الشركة العراقية التعاقد مع شركات فرنسية وكروية جنوبية وصينية هذا العام لتوسيع عملية صناعة السيارات.

 وأضاف "الشهرستاني" أن "الخطوة التي خطتها وزارة الصناعة والمعادن بأن تفتح باب التعاون مع القطاع الخاص والشركات الاجنبية لإعادة هيكلة هذه الصناعة كانت صحيحة، ولكننا لازلنا في بداية الطريق، فنحن نتطلع إلى أن يصنع الجزء الأكبر من أجزاء السيارات والشاحنات في العراق بدلا من استيرادها".

ويقول البنك المركزي العراقي، إن القطاع الصناعي في العراق يساهم بما لا يزيد عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العراق يعتمد بنسبة 92% من موازنته السنوية على إيرادات بيع النفط في الأسواق العالمية.