مصر.. مطالبات للمساهمين بحضور الجمعيات العمومية

طالب محللون ماليون كافة الأعضاء والمساهمين في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، بضروة مشاركتهم في اجتماعاتت الجمعية العمومية، وممارسة حقوقهم كمستثمرين بمناقشة القوائم المالية من خلال الحرص على حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وممارســة حق التصويت على القرارات.

وشدد صلاح حيدر، المحلل المالي، على ضرورة مراجعة ومراقبة المستثمرين لأداء استثماراتهم باستمرار من خلال متابعة التقارير والقوائم المالية التي تصدرها الشركات المصدرة واسعارها في السوق واخبارها وخططها المستقبلية لذا فان حضورهم اجتماع الجمعيات العامة للشركات لمناقشة الأمور والقرارات التي تثار في هذا الاجتماع له اهمية كبيرة ايضاً.

وأوضح ان الجمعية العمومية والتى تتكون من مساهمي الشركة هي اعلى سلطة تنفيذية بها، وتكون القرارات الصادرة عنها وفقا لاحكام القانون ونظام الشركة ملزمة للمساهمين، سواء كانوا حاضرين فى الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات او غائبين عنه، لذا فإن المشاركة فى المداولات و اتخاذ القرارات المهمة فى الجمعيات العامة امر يكفله القانون لجميع المساهمين.

كما يكفل القانون للمساهمين ايضا حق الرقابة على ادارة الشركة بالاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات ومحاسبة اعضاء مجلس الادارة وتوجيه الاسئلة اليهم والى مراقب الحسابات، وانتخاب اعضاء مجلس الادارة، وحق الاعتراض علي قرارات الجمعية اذا صدر قرار لمصلحة فئة معينة من المساهمين، او للاضرار بها، أو لجلب نفع خاص لاعضاء مجلس الادارة، وحق الشكوى والتقاضى حال نشوء نزاع وتعارض باللجوء للجهات الادارية المختصة او القضاء اذا اقتضى الامر ذلك.

وحذر خبير أسواق المال إسلام عبد العاطي من التعرض لبعض الأخطاء الشائعة في الجمعيات العامة من شأنها أن تقلص فرص المساهمين في الاستفادة من حقوقهم وقد تقود هذه الأخطاء الجمعية إلى نتائج أو قرارات غير متسقة مع رغبات المساهمين وحقوقهم.

ومن بين هذه الأخطاء تأخر بعض الشركات في الدعوة للجمعيات، وعدم توافر المعلومات الكافية حول بنود جدول أعمال الجمعية ما قد يؤثر في قرارات المساهمين كما تشمل: عدم اختيار الوقت والمكان المناسبين حتى يتمكن المساهمون من الحضور والمشاركة بفعالية، وعدم مناقشة جميع البنود المعروضة على المساهمين والاكتفاء بالتصويت، ما يترتب عليه قلة المعلومات ومحدوديتها، ما يعني أن المساهمين قد يتخذون قرارات بناءً على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، وذلك بسبب عدم السماح لهم بمناقشة كل بند من بنود الاجتماع على حدة قبل التصويت عليها ومن بين الأخطاء ايضا عدم استعراض بنود الاجتماع بشكل كاف وواف، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند إبراء الذمة من المسؤولية عن فترة إدارتهم.