اقتصاد "إسرائيل" ينمو 3.4% في 2014 والبطالة 6.7%

توقع صندوق النقد الدولي ان يبقى نمو الاقتصاد الاسرائيلي مستقرا في 2014 عند 3.4%، لكنه أشار إلى حجم التفاوت الاجتماعي الكبير، وذلك في تقرير سنوي نشر الأربعاء.

وقال الصندوق في التقرير إن "أسس الإقتصاد الإسرائيلي تبقى قوية. نمو إجمالي الناتج الداخلي متين، والبطالة ضعيفة والتضخم يبقى ضمن السلة المتوقعة من 1 الى 3%"، مضيفا أن "القطاع المالي في حالة جيدة".

وتوقع صندوق النقد الدولي نموا من 3.4% هذه السنة، أي المستوى نفسه للنمو المقدر للعام 2013 وللذي سجل في 2012. وسترتفع البطالة بشكل طفيف جدا هذه السنة لتلامس 6.7% من اليد العاملة الفعلية مقابل 6.4% العام الماضي.

وقد تصل قيمة احتياط العملات الأجنبية إلى 85 مليار دولار (62 مليار يورو) مقابل 82 مليارا العام الماضي.

وفي هذا الإطار الإيجابي، يلفت صندوق النقد الدولي مع ذلك إلى أن مستوى الدين العام يبقى مرتفعا، ويكشف عن الزيادة الكبيرة جدا في أسعار المساكن التي يمكن إذا ما استمرت أن "تشكل خطرا على الاستقرار المالي".

ويشير تقرير صندوق النقد الدولي أيضا إلى معدل البطالة القوي وإلى "الفوارق في الانتاجية" بين السكان اليهود عموما والمتشددين (حوالى 8% من عدد السكان) والعرب الاسرائيليين (20%) الى حد انها اذا "ما تواصلت يمكن ان تضعف النمو الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل".

وهناك قسم كبير من المتشددين اليهود لا يعملون للتفرغ للدراسات الدينية. اما العرب الاسرائيليون المنحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد اقامة دولة "اسرائيل" في 1948، فانهم يعانون من التمييز ولا سيما في مجال العمل والسكن والتربية والتمويلات العامة.

إلا أن تقرير صندوق النقد الدولي لا يشير إلى مخاطر المقاطعة الاقتصادية، وخصوصا من جانب الإتحاد الاوروبي الذي يستوعب ثلث الصادرات الاسرائيلية، في حال فشل المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين برعاية الولايات المتحدة.

وكشف وزير المالية الاسرائيلي يائير لابيد أخيرا توقعات مفادها أنه في حال مقاطعة جزئية من قبل الاتحاد الاوروبي، فان "الصادرات ستتراجع بنحو 20 مليار شيكل سنويا (4,2 مليارات يورو) واجمالي الناتج الداخلي بحوالى 11 مليار شيكل سنويا" (قرابة 2,3 مليار يورو من اصل حوالى 190 مليارا)، مضيفا انه "سيتم تسريح 9800 موظف على الفور".