دعوى ضد أكاديمي أسترالي بسبب رفضه بحثا لإسرائيلي

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن قضية تهدف لتجريم حملة المقاطعة ضد الكيان الإسرائيلي رفعت في أستراليا، وتنظر فيها المحكمة الفيدرالية في سيدني حيث ستستمر المحكمة حتى يوم الأربعاء.

والقضية المرفوعة تتهم الأستاذ في جامعة سيدني جيك لينتش بالتمييز العنصري، وذلك لرفضه الموافقة على طلب مشروع بحث قدمه أكاديمي إسرائيلي، ويعتبر لينتش من المؤيدين البارزين لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد إسرائيل والتي يقوم بها ناشطون غربيون.

ورفع القضية المركز القانوني الإسرائيلي "شورات ها دين" نيابة عن الأكاديمي دان أفنون الذي يعمل في الجامعة العبرية.

ويوضح لينتش، والذي يدير مركز أبحاث النزاعات والسلام بجامعة سيدني، أن سبب رفضه أنه يدعم حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات، مضيفا بقوله أن الجامعة العبرية لها أقسام في الضفة الغربية وترتبط بالجيش الإسرائيلي.

ووصف ناشط رئيسي في حملة المقاطعة ومؤيد للينتش، الأكاديمي ستيوارت ريس القضية ضد زميله بأنها سخيفة، واتهم "شورات ها دين" بأنها تعمل ككلب قانوني للحكومة الإسرائيلية.
 
وقال ريس، والذي عمل سابقا مديرا لمؤسسة السلام في سيدني إن "المركز القانوني الإسرائيلي حاول هذا الأمر في كل أنحاء العالم، مستخدما القانون لتكميم أفواه مؤيدي حملة المقاطعة".

وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها في أستراليا ضد حملة المقاطعة، ويُنظر إليها كاختبار لقانونية الحملة في هذا البلد.
وقد تسبب احتجاج من حملة المقاطعة في أوائل هذا الشهر في قطع الممثلة سكارليت جوهانسون علاقتها بمنظمة أوكسفام الخيرية بسبب دعايتها لشركة "صودا ستريم" والتي تتخذ من مستوطنة في الضفة الغربية مقرا لها.
أما المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين الذي يعتبر اللوبي الرئيسي لليهود في أستراليا، فقد وصف حملة المقاطعة بأنها "مقيتة"، لكنه رفض دعم القضية التي تقدم بها مركز "شورات ها دين".

وقال رئيس المجلس بيتر ويرثيم في بيان له إن "المجلس يعتقد أن أنسب وأنجع طريقة لمواجهة حملة المقاطعة هو الكشف عن خداع الخطاب الذي تستخدمه وعنصريته أحيانا، وكشف الأساليب والأهداف أمام الناس".

و أضاف: "إن اللجوء إلى القضاء لكبت الحملة، في نظرنا ليس مناسبا، وغالبا ما تكون نتيجته عكسية".

ولم تتمكن الصحيفة من الحديث إلى لينتش للتعليق، حيث كان عائدا من بريطانيا بعد إجازة للقيام بأبحاث فيها.