توثيق 12 ألف حالة عنف أسري بالأردن منذ 1998

توصل تحقيق استقصائي أعدته إذاعة محلية أردنية، إلى وجود قرابة 12 ألف حالة عنف أسري مهملة وغير متابعة منذ 1998، في مكاتب الخدمة التابعة لإدارية وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية.

وكشف التحقيق الذي أعدته وحدة الصحافة الاستقصائية في "راديو البلد" عن خلل في قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2008، مشيرة إلى عدم إصدار أنظمة لتفعيله من قبل الوزراء المتعاقبين على حقيبة التنمية الاجتماعية منذ إقرار القانون قبل ست سنوات.

التحقيق الذي نشر  اليوم أظهر إخفاق إدارة حماية الأسرة والمحاكم في تحويل قضايا المعنفات أسريا إلى لجان الوفاق الأسري، التي يتوقف عليها متابعة باقي الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

كما وثق التحقيق بالصوت معاناة ثماني معنفات أسريا لم تُحل مشاكلهن رغم مراجعتهن المتكررة لإدارة حماية الأسرة، التي عادة ما تكتفي بتوقيع المشتكى عليه على تعهد بعدم الإضرار مرة أخرى بالمعنفة، وفق التحقيق.  

كما أظهر التحقيق الذي أعدته الصحافية هديل البس، عدم استخدام أي من وزراء التنمية الاجتماعية منذ 2008، حقهم القانوني في تفويض صلاحياتهم للأمين العام، أو أي من مدراء التنمية الاجتماعية، لتشكيل اللجان، طالما أنهم لم يقوموا بتشكيلها بأنفسهم.

 وأكد المشرف على التحقيق، الصحفي مصعب الشوابكة لـ"عربي 21" أن "12 ألف ملف عالق في مكاتب الخدمة الاجتماعية لحالات تعرضوا لعنف أسري"، وقال إن الوزارة "حاولت الوصول إلى صيغة معينة لحل الإشكالية لكنها فشلت حتى الآن"، مضيفا أن "جميع الوزراء المتعاقبين على الحقيبة الوزارية لم يستطيعوا الوصول إلى قرار بخصوص هذا الشأن".

وقال الشوابكة إن خمس لجان شكلت منذ إقرار تشكيل لجان الوفاق الأسري منذ 2010 وحتى الآن فقط، وتم النظر إلى 5 من أصل 180500 قضية.

وأشار إلى أن المحاكم لم تستخدم قانون الحماية واكتفت بقانون العقوبات "ما فاقم الوضع".

وطالب الشوابكة وزارة التنمية الاجتماعية باتخاذ مجموعة من الإجراءات لحل الإشكالية وليس الوقوف على تعديل القانون فقط، معتبرا أن الإجراءات الحالية من الوزارة غير مقنعة للحظة، مطالبا بتشكيل 12 لجنة وفاق أسري في المحافظات الأردنية للوقوف على القضايا العالقة منذ سنوات، والخروج برد فعل مقنع حول التحقيق.

وقال الشوابكة إنه تم التواصل مع جميع الوزراء السابقين للتنمية الاجتماعية،وقالوا إنهم لم يكونوا على علم بهذه القضايا لانشغالهم بالسياسة، وبحجة أن "الموظفين ما حكولي" على حد تعبيره.

وكان التحقيق توصل إلى أن خمس حالات من أصل 18500 حالة نظرتها لجان الوفاق الأسري منذ 2008، وإلى أن قانون الحماية من العنف الأسري لا يحمي الأسرة، وأن القانون الحالي يخالف مبدأ فصل السلطات، وبالإضافة إل أن المحاكم لا تستخدم قانون الحماية.

وسجلت 32000 شكوى سجلت لدى إدارة حماية الأسرة التابعة للأمن العام في 10 محافظات، و4124 تعهد وتحويل للحاكم الإداري وقعها المشتكى عليهم بين 2010 - 2013 وفق احصائية عدتها الإذاعة.