مصر تخفض التأمين المالي لشركات السياحة 75%

أصدر هشام زعزوع، وزير السياحة المصري، قرارا وزاريا بتخفيض قيمة التأمين المالي (خطاب الضمان) الذى تودعه شركات السياحية من 200 ألف جنيه مصري (28.73ألف دولار) إلى 50 ألف جنيه ( 7.18 آلاف دولار)، في حساب مصرفي خاص بالوزارة، ويوجه عائده للمساهمة في خطة تنشيط السياحة.

وبحسب الجريدة الرسمية، (المسؤولة عن نشر القرارات الحكومية)، التي نشرت القرار في عددها الصادر الأحد، تلتزم شركات السياحة بتوفيق أوضاعها خلال مدة 3 أشهر، وتعتبر الشركات المتخلفة عن توفيق أوضاعها، مفتقدة لأحد شروط الترخيص.

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين بوزارة السياحة، فإن القرار سيكون من ضمن قرارات أخرى بمنح تسهيلات لشركات السياحة لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي وللحفاظ على دور الشركات في صناعة السياحة والحفاظ على العمالة بها.

وبحسب الاتحاد المصري للغرف السياحية، يبلغ عدد شركات السياحة العاملة في مصر، نحو 2400 شركة.

وقال عادل عبد الرازق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قرار وزير السياحة المصري جاء استجابة لرغبة ملحة من كل شركات السياحة لحل الأزمة المالية التي تمر بها شركات السياحة.

وأضاف عبد الرازق:" المستفيد من بقاء خطاب الضمان عند 200 ألف جنيه، كان البنوك المودعة فيها خطاب الضمان فقط، وخاصة مع انخفاض أعمال الشركات".

وبحسب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية": استمرت معدلات السياحة منخفضة في الشهر الماضي كانون الثاني/ يناير، مثلما كانت في شهري كانون الأول/ ديسمبر، وتشرين الثاني/ نوفمبر، الماضيين، حيث دارت حول نسبة 55% في شرم الشيخ والغردقة، وأقل من 20% في أسوان والأقصر جنوبي البلاد".

وأضاف:" أتوقع أن تستمر معدلات السياحة ضعيفة في شباط/ فبراير الجاري، لكنها سترتفع في آذار/ مارس المقبل، حيث هناك تعاقدات جديدة للشركات لجلب سائحين، وسيتم عقد مؤتمر برلين للسياحة، ومؤتمر للسياحة المصرية في روسيا في نفس الشهر ما يساهم في زيادة التعاقدات".

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في مصر، منتصف الشهر الماضي، إن عدد السائحين القادمين من كافة دول العالم إلى مصر، بلغ 673 ألف سائح خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مقابل 1.1 مليون سائح خلال نفس الشهر من العام 2012، بانخفاض نسبته 39%، وأن قطاع السياحة يظل الأكثر تضررا من المشهد السياسي في البلاد.

وشهدت مصر اضطرابات أمنية وسياسية على مدار ثلاث سنوات منذ اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/ يناير2011، ازدادت وتيرتها بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي.

وبحسب تصريحات صحفية لوزير السياحة المصري هشام زعزوع انخفضت عائدات البلاد من القطاع السياحي إلى 5.9 مليار دولار العام الماضي مقابل 12.5 مليار دولار عام 2010.