مصر..عضو بمجلس حقوق الانسان يستقيل ويطالب بإلغائه

وصفت جريدة "الأهرام" المصرية، القريبة من نظام الحكم بمصر،  استقالة الخبير الحقوقي نجاد البرعي من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان‏، بأنها "تكشف كثيرا من السلبيات،  وأوجه القصور في أداء المجلس، وعمله المسكوت عنه طوال ما يزيد على عشر سنوات منذ تأسيسه‏، التي لم يتخلص منها‏".‏
 
وقالت الجريدة، في عددها الصادر الخميس 30 كانون الثاني/ يناير 2014: "إن هذه الاستقالة تجعل المجلس مجرد شكل أو ديكور بلا دور، وعاجزا عن أداء دور داخل مصر، وخارجه"ا.
 
وكان المجلس الذي قامت سلطات الانقلاب بإعادة تشكيله بعد انقلاب 3 تموز/يوليو 2013، قد تجاهل إدانة المذابح التي حدثت بميادين مصر، وفي القلب منها ميداني رابعة والنهضة، وتذرع المجلس بأنه قام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكنها لم تنته من أعمالها حتى الآن (!).
 
كما أيد المجلس القوانين المناهضة للحريات التي أصدرها الرئيس المعين، ومنها قانون تنظيم التظاهر، وقانون مد الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى، فضلا عن أنه لم يتفوه بأي كلمة إزاء الدماء التي تسيل في شوارع مصر، بحق المتظاهرين السلميين، وغيرهم من الأبرياء.
 
ووصف البرعي الذي يرأس المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان، حركة المجلس بأنها عقيمة، متهما إياه بأنه "لا يتخذ مواقف جادة تجاه الأحداث الكبرى التي تتعرض لها مصر.

 وتابع: "علينا إما إلغاء المجلس نهائيا، أو بناء مؤسسة قوية تدافع بشكل حقيقي عن حقوق الإنسان".
 
وبرر استقالته من عضوية المجلس "بأن المجلس، بوضعه الحالي، عاجز عن القيام بدوره من أجل المواطن". 

وقال: "كانت لي 3 مطالب من محمد فائق رئيس المجلس وهي، تعديل قانون العقوبات لتعديل تعريف التعذيب، وتسهيل طريقة إثباته، وتعديل قانون المجلس ذاته، لتكون له سلطة، وقدرة للعمل، علاوة على توجيه الحكومة الدعوة لمقرري الأمم المتحدة المعنيين بحرية التعبير ومكافحة التعذيب والتظاهر، لمعرفة أوضاع حقوق الانسان بمصر.
 
ينفق أمواله دون عائد
 
وأضاف أن المجلس بقانونه، ووضعه، وشكله الحالي، الذي يدار به لن يؤدي إلى شيء،  وأمواله تنفق بدون مناسبة في بلد فقير، ولا يوجد داعي أن يحصل على 51 مليون جنيه سنويا من أموال الدولة لكي ينفقها دون عائد على الشعب، فضلا عن حصوله علي تمويلات تصل إلى 53 مليون جنيه.
 
وطالب البرعي المجلس بأن يضع استراتيجية تجاه قضايا حقوق الانسان، وأن يدير مناقشات وحوارا حقيقيا وجادا حولها. وانتقد رد المجلس علي تقارير المنظمات الدولية، ومنه تقارير منظمتي: العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، واعتبار تقاريرهما عن مصر غير مهنية وغير محايدة ضد مصر, لأنه بهذه الطريقة سيفقد مصداقيته دوليا، كون الرد يأتي فقط من وزارتي الخارجية أو الداخلية، وليس مجلس حقوق انسان، الذي يفترض أنه مستقل، ومحايد.
 
جرس إنذار.. ولعنة الدماء

ومن جهته، اعتبر عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان استقالة البرعي بأنها تمثل جرس إنذار لذوي الشأن وللحكومة بوجود مشكلة أو خلل في عمل المجلس.
 
وكان البرعي، قال في تصريحات صحفية، إن المجلس كيان ضعيف، وغير قادر على أداء أي مهام، وليس لديه أي احترام على المستوى الدولي الخارجي أو حتى داخل المجتمع، والحكومة نفسها غير معترفة به، لأنه ليس لديه استرتيجية للعمل حتى مع أو ضد الحكومة.
 
وعبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك- قال البرعي: "تقارير الطب الشرعي لشهداء احتفالات العيد الثالث لثوره يناير المجيده وعددهم 64 شخصا وفقا للبيانات الرسمية ليست بما يرضي الله؛ إذ لا يتم وصف نوع الرصاص، ولا يُسمح لأحد بحضور التشريح، ولا يتم التحفظ علي الرصاص المستخرج من الجثث، ويتم تحديد سبب الوفاه بأنه طلق ناري دون تحديد  نوع الرصاص، برغم أنه أمر مهم في تحديد المتسبب في الوفاة، لأن وزارة الداخلية تستعمل انواعا محدده من الرصاص، وتحديد نوع الرصاص يجعل من السهل معرفة القاتل".
 
واستطرد البرعي، وهو محام بالنقض": "ستظل دماء المصريين لعنه تطارد من أهدرها أو تسبب في ذلك بحماقاته أو تسلطه، وسوف يلقي الجميع الله يوم القيامة، وأيديهم ملطخة بالدماء، واعلموا أن أول ما يفصل فيه الله بين الناس يوم القيامة".