نسب المشاهدة تعرّض "إبسوس" لنيران فضائيات مصرية

 لم تكن الضجة التي أثارها التقرير الذي نشرته شركة ‘إبسوس′ (شركة عالمية لأبحاث السوق، ومقرها العالمي في باريس، وتأسست عام 1975)، مؤخرا، بشأن نسب المشاهدة للفضائيات في مصر، بحسب مراقبين، بعيدة عن معادلة الصراع السياسي القائم في البلاد حاليا، وانقسام الشارع بين مؤيد ومعارض للسلطة الحالية، وأذرعها الإعلامية.







تقرير ‘إبسوس′، والذي حلت فيه قناة ‘الحياة’ المصرية الخاصة بالمرتبة الأولى في نسب المشاهدة في مصر، ونقل ترتيب قناة mbc مصر (السعودية)، من المرتبة العاشرة حسب آخر استطلاع تم بعد شهر رمضان الماضي إلى المرتبة الرابعة، أثار غضب 10 من القنوات الفضائية المصرية، ودفع بعض هذه القنوات إلى التقدم ببلاغات ضد الشركة، متهمين إياها بـ’المساس بالأمن القومي’، فضلا عن اتهامات أخرى.







الأمر لم يتوقف فقط عند حد التراشق الإعلامي وتوجيه الانتقادات لـ’إبسوس′، واتهامها بـ’تغيير الحقائق لصالح قنوات أجنبية للسيطرة على سوق الإعلان والاعلام المصري’، بل تعداه إلى قيام بعض القنوات المصرية الخاصة من بينها ‘النهار’، و’الحياة’ و’سي بي سي’، و ‘أون تي في’ و’التحرير’، بتحرير محاضر رسمية في أقسام الشرطة، يشكون فيها من ‘تضررهم الأدبي والمادي من التلاعب، والتزوير، الذي تقوم به شركة ‘إبسوس′، لصالح قنوات أجنبية، في إصدار تقارير نسب المشاهدة الخاصة بالقنوات الفضائية’، حسب قولهم.







قناة ‘دريم’، التي حررت محضرا رقم 331 لسنة 2014 إداري دار السلام (جنوبي القاهرة) يوم 18 كانون الثاني/يناير الجاري لنفس الأسباب السابقة، أضافت أنها ‘متضررة من عدم مصداقية التقارير، مع امتناع شركة ‘إبسوس′، عن إطلاع كل القنوات على البيانات، والتسجيلات التليفونية الصوتية، التي على أساسها تضع تقاريرها، واتهامها بالمماطلة والتسويف في إطلاعهم على البيانات، لإضاعة الوقت، حتى تتمكن من إخفاء الحقائق’، بحسب نص المحضر.







ورغم التعامل الدائم لعدد من هذه القنوات مع ‘إبسوس′، منذ عام 2006، إلا أنه، بعد تقريرها الأخير، عقد مالكو 10 قنوات، مؤتمرا صحافيا صباح الأحد 26 كانون الثاني/يناير الجاري، أعلنوا فيه مقاضاتهم للشركة، وتأسيس غرفة لصناعة الإعلام المرئي تابعة لغرقة التجارة المصرية، يكون أحد أهدافها حماية مصالح القنوات، وحل أي مشاكل تطرأ بينها، وبين الدولة.







ورغم قول محمد الأمين مالك قنوات (سي بي سي) في المؤتمر الصحافي، بأن الغرفة تمتلك لائحة نظام عمل، وشروط في حال الانضمام، أو الانسحاب، أو الخروج عن القواعد، وأنها ترحب بانضمام أي قناة فضائية (غير مصرية)، مثل ‘أم بي سي مصر’، أو ‘روتانا مصرية’ (السعوديتين).







الأمين الذي اتهم ‘إبسوس′ بتزوير تقرير نسب مشاهدة الفضائيات خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الاول/يناير، وانتقد رفض الشركة إطلاع القنوات على الأبحاث، أكد أنه جارٍ’إنشاء كيان بديل لـ’إبسوس′، بنسب متساوية، بالتعاون مع شركتي أبحاث عالميتين، سيتم الإعلان عنهما خلال أسابيع.







من جهتها أكدت شركة ‘إبسوس مصر’، في بيانها الصادر مساء الأحد 26 كانون الثاني/يناير الجاري، تأكيدها على ‘شفافية المنهجية التامّة، وعلى التقنيات المتطوّرة التي تستعملها في أبحاثها، للحصول على الاستنتاجات الدقيقة والصحيحة’، مؤكدة حقها في ‘اتّخاذ الإجراءات القانونية ضدّ أيّ اتهامات عشوائية تؤدّي إلى تشويه سمعتها واسمها’.







وقال بيان الشركة، إنها ‘تعمل في مصر منذ عام 2006، كوحدة قانونية مثبتة كليًا، وحائزة على جميع الرخص لمزاولة العمل، ولديها أكثر من 140 موظّفًا مصريًا محليًا، يتمتّعون بالخبرة التقنية اللازمة’.







وقال”عمر قيس′، مدير عام ‘إبسوس مصر’، ‘ نحن نمثل واحدة من أكبر ثلاث شركات للأبحاث في العالم، وشركتنا تدير أبحاثًا في أكثر من 85 دولة حول العالم، وفي 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وليست لدينا أيّ مصلحة، سواء أكانت لشخص أو لشركة، تجعلنا نتلاعب بنتائج الأبحاث’.







وتابع ‘إننا نعمل باستمرار إلى جانب زبائننا (عملائنا)، الذين يختاروننا لدراسة توجهات الأسواق مؤمنين بمصداقيتنا، ومنذ نشأتنا لم تردنا أيّ شكاوى من زبائننا، ولم نستلم أيّ اعتراض مرتبط بدقة النتائج، وبالأخصّ من هؤلاء الذين طرحوا علامات استفهام على الشركة في مصر منذ عدّة أيّام’.







وأضاف: ‘كما هو معترف به، يوجد اختلاف في الإنفاق على الإعلانات على القنوات الإعلامية، ويرتكز هذا الإنفاق على خطط التسويق، والميزانية التي تضعها شركات الإعلان عامة، والزبائن خاصة، للوصول إلى الجمهور المستهدف بأفضل الطرق الفعّالة، وإبسوس في هذا الإطار، لا تتدخّل إطلاقًا في إبداء أي رأي، أو أخذ أي قرار في هذا المجال، وهذا ينطبق على مكاتبنا الإقليميّة أو العالميّة على السواء.







التلفزيون الرسمي المصري، نفى على لسان درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، ما نسبته فضائيات حول اعتراضها على أبحاث المشاهدة الخاصة بـ’إبسوس′، وقالت إن ‘اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليست له علاقة بشركة أبسوس لبحوث المشاهدة، ولم يستعن بها من قبل ولم ندفع لها مليمًا واحدًا أو أي أجر مقابل العمل معنا، فليست لنا صلة بها أو بنتائج أبحاثها، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة’.







وانتقدت الوزيرة ما أسمته بـ’إقحام اسم الإذاعة والتليفزيون ضمن ردود أفعال بعض الفضائيات، التي كانت تستعين بتلك الشركة’، قائلة: ‘كيف لنا أن ندخل في هذا الصراع، ونحن لم نستعن أو نتعامل معها مطلقا، وأعتقد أن هذه المسألة تخص القنوات الفضائية التي تتعامل معها فقط’.







يذكر أن الأزمة الحالية تتعلق بمليارات الدولارات التي يتم صرفها على الاعلان في الفضائيات وتحدد تقارير ابسوس وغيرها أولويات الشركات المعلنة والفضائيات الأولى بالإعلان فيها.