خلافات بين عباس و"إسرائيل" على خطة أمنية بالضفة

اختلفت "إسرائيل" مع السلطة الفلسطينية بشدة الثلاثاء، على فعالية الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ما زاد في الشكوك المحيطة بعملية السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة.

وتساعد قوى أجنبية في بناء الأجهزة الأمنية التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في الضفة الغربية، لمنع هجمات المسلحين على "إسرائيل" وتفادي أي تحديات من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.

وسخر وزير الحرب للكيان الإسرائيلي موشي يعلون، من التزام السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات ضد نشطين فلسطينيين. وتدير السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في الضفة بموجب اتفاقات سلام مؤقتة.

وقال يعلون الثلاثاء في مؤتمر دولي يستضيفه معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة "تل أبيب": "أحصينا 1040 حالة تعاملت معها أجهزة الأمن الفلسطينية عام 2013. كم عدد من أحيلوا للمحكمة؟ صفر".

وذكر يعلون أنه في نفس هذه الفترة اعتقلت "إسرائيل" نحو 3000 فلسطيني سجن من بينهم عدد كبير في وقت لاحق.

ويعلون من أشد مؤيدي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويرفض مطالب الفلسطينيين بإزالة المستوطنات اليهودية من الضفة الغربية. وزاد يعلون من حالة الاحتقان هذا الشهر، حين نقلت عنه صحيفة إسرائيلية قوله، إن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري وسيط السلام يتصرف وكأنه "المخلص المنتظر".

وبعد أن ألقى يعلون كلمته، عرض المؤتمر تسجيلا بالفيديو لمقابلة مع عباس، قال فيها إنه متمسك بمطالبه الخاصة بإقامة دولة وإنه يمكن أن يلزم حماس باتفاق سلام.

ولم يذكر عباس كيف سيفعل ذلك! وفازت حماس التي ترفض السلام مع "إسرائيل" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت عام 2006، وبعد عام طردت قوات "فتح" التي يتزعمها عباس من قطاع غزة.

وسئل عباس عما تقوم به إدارته للحفاظ على الهدوء في الضفة، فقال إن كل قوات الأمن مكرسة لأداء واجبها لمنع تهريب السلاح ومنع استخدامه داخل المنطقة التي تديرها السلطة الفلسطينية وداخل "إسرائيل".

واستطرد عباس بأن هذا أكبر تحد يواجه قوات الأمن وأنه ليس سرا أن هذا يحدث بالتعاون الكامل مع أجهزة الأمن الإسرائيلية والأمريكية.

وأوضح مسؤول أمريكي تم إطلاعه على الموقف في الضفة الغربية على الخلافات بين عباس ويعلون.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز: "حقا لم نشهد محاكمات" لفلسطينيين مشتبه بهم تحتجزهم إدارة عباس، لكن هذا لا يعني أن الفلسطينيين لا يطبقون الأمن.

وحين سئل عما إذا كان هذا يعني أن قوات عباس ربما تتعامل مع المشتبه بهم بعيدا عن أعين الرأي العام، رد بالإيجاب قائلا "نعم".

ومع وصول محادثات السلام إلى حالة من الجمود جاء في مسحين أجراهما معهد الأمن القومي الإسرائيلي والمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية نشرا الثلاثاء، أن 67 في المئة من الإسرائيليين و70 في المئة من الفلسطينيين لا يصدقون إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

وشمل المسح الإسرائيلي 1200 يهودي، بينما شمل المسح الفلسطيي 1270 فلسطينيا في الضفة وغزة.

وشملت الخلافات التي تعوق المحادثات التي وضعت لها واشنطن جدولا زمنيا ينتهي في نيسان/ أبريل، إصرار "إسرائيل" على الاحتفاظ بوجود عسكري واستيطاني في وادي الأردن عند الحدود الشرقية لدولة فلسطين المستقبلية.

وقال عباس إنه يجب على الفلسطينيين السيطرة على حدودهم في إطار الاتفاق النهائي لإقامة دولة، وإن كان مستعدا للتعاون مع "إسرائيل" بعد انسحابها ومع قوات حفظ سلام أجنبية.

وعبر عن اعتقاده بأن حلف شمال الأطلسي هو طرف ثالث مناسب لهذه المهمة مكررا اقتراحا سابقا له بقيام الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة بدور في هذا الصدد.