قرار المشاركة تمّ بموافقة 50+1 من الحاضرين - الأناضول
قرر الائتلاف السوري المعارض لنظام الرئيس بشار الأسد، المشاركة في مؤتمر جنيف2، المزمع انعقاده في 22 كانون الثاني/يناير الجاري بسويسرا، وذلك بموافقة الأغلبية النسبية الكافية من الهيئة العامة، والتي بلغت 58 صوتا، من أصل 75 حضروا جلسة التصويت.
وبعد جولة من المداولات، اتفقت الهيئة العامة على آلية التصويت، وهي نسبة 50+1 من الحاضرين، وبنتيجة التصويت شارك 73 عضوا، 58 منهم وافقوا على الذهاب، فيما صوت 14 بالرفض، في وقت لم يصوت فيه عضوان، إضافة إلى ورقة بيضاء.
وبذلك يكون الائتلاف الوطني قد حسم موقفه من المشاركة بعد فترة من المشاورات الشاقة، لم تنفع معها عودة نحو 40 عضوا انسحبوا من الائتلاف في وقت سابق.
وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الحر، اللواء سليم إدريس، اليوم في وقت سابق، موافقة الجيش الحر على الذهاب إلى مؤتمر جنيف2، دعما لعملية انتقالية، مشددا على شروط هي تشكيل هيئة حكم انتقالية، وضمان عدم وجود الأسد في المرحلة الانتقالية، في بيان مصور صدر عنه.
واستأنفت الهيئة العامة للائتلاف الوطني، اليوم، جلساتها في الدورة 12، التي بدأت أمس في إسطنبول، بجلسة لمناقشة قرار مشاركتها في مؤتمر جنيف2، مع تعثر المفاوضات مع الأعضاء المنسحبين البالغ عددهم نحو 40 عضوا.
وما يزال هنالك خلاف حاد بين النظام السوري والمعارضة والدول التي تدعمهما على شروط مفاوضات جنيف2 وفي مقدمتها مصير بشار الأسد، وأعلن النظام السوري مؤخراً موافقته رسمياً على حضور المؤتمر، دون شروط مسبقة، في حين أن المعارضة لم تحسم موقفها حتى اليوم من حضور المؤتمر.
بدوره، انتقد أحمد معاذ الخطيب الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قرار الائتلاف بالمشاركة في مؤتمر جنيف 2 للسلام.
جاء ذلك في بيان من الخطيب، أوضح فيه أنه "منذ نشوء الائتلاف والقوى الإقليمية والدولية تحاول التلاعب به وجره إلى رؤاها".
وأكد الخطيب عدم رفضهم لفكرة "التفاوض مع النظام من أجل إنهاء معاناة شعبنا، وتوفيراً للوقت والدماء والخراب، ولسنا نمانع من الذهاب إلى جنيف، ونعتقد بأفضلية الحل السياسي".
ومضى قائلا "ولكن خضوع الائتلاف للضغوط تجاوز كل منطق، وبينما يحتاج قرار مصيري لشعب حر إلى توافق واسع ، نجد أن قيادة الائتلاف بالتواطىء مع اللجنة القانونية ورئيسها قد عدلوا الأصوات المطلوبة والتي تحتاج في مثل هذا القرار الخطير إلى موافقة ثلثي الأصوات ليصبح المطلوب هو النصف زائد واحد! ولما كان حتى هذا النصف زائد واحد غير متحقق ، فقد اخترع رئيس اللجنة القانونية بدعة : النصف زائد واحد من الحضور ، ليحتقر الائتلافُ ويطوي بذلك كل الشعب السوري ، مختزلاً القرار في عصابات حزبية قد لاتقل سوءاً عن النظام نفسه".
وذكر أنه من 121 عضواً كان هناك 58 من الموافقين ، و14 من المعارضين ، من المقاطعين ، و4 غائبين ، وورقة واحدة بيضاء.
وجدد الخطيب عدم معارضتهم الذهاب إلى جنيف "كمبدأ ومن دون شروط سياسية أو عسكرية مسبقة دفعاً للأمور نحو حل سياسي ينقذ بلادنا من فناء وجودي محدق بها".
وأضاف "ولكن هناك مطالب إنسانية تعهد الائتلاف بعدم الذهاب دون تحققها وهي : إطلاق سراح المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال، وفتح ممرات إغاثية لكل المناطق المحاصرة، و إيقاف قصف المدن والقرى بالطيران وإلقاء البراميل المتفجرة."
وأوضح أنه كان ينبغي على الائتلاف "أن يحافظ على كرامة أهلنا ودمائهم ، بالإعلان عن الامتناع القطعي عن الذهاب حتى تحقق الشروط الإنسانية، ولكنه خضع للضغوط الدولية وأظهر جبناً سياسياً غير مسبوق".
وتابع قائلا "إن الذهاب إلى جنيف دون تحقق المطالب الإنسانية هو استهانة مُخزية وجُبن سياسي من قيادة الائتلاف وأعضائه الذين وافقوا على الذهاب ، وكان عليهم أن يجهروا بالحق في وجه الدول الاقليمية والعالمية ، وأدعو إلى المقاطعة التامة للائتلاف حتى يلتئم بممثلين حقيقيين ممن لا ُيشترون بمال ، ولا يبيعون أنفسهم بمناصب تافهة يحلمون بها، ولا يخضعون لضغوط"
وتساءل الخطيب قائلا: " أين شروطكم يا أعضاء الائتلاف ، والطائرات قصفت اليوم عشرات المواقع في كل سورية وجعلت سماء حلب جحيماً وأرضها ناراً؟، وماهي الضمانات التي أعطيت لكم؟ ومن قبل من؟"
وقال إن الدول الراعية للمؤتمر، "والتي تزعم أنها لاتستطيع الضغط على النظام ، تتصرف بطريقة غير إنسانية عندما تبقى ُتمد النظام بالسلاح (روسية تحديداً) والتي تشارك في ُشرب دماء السوريين وتضغط كل يوم في اتجاه تدمير حريتهم، أما الولايات المتحدة التي لاتظهر جدية أمام المذابح التي يتعرض لها شعبنا ، فقد ضغطت ومهدت لمصادرة سلاح سورية الكيميائي وحل معضلته خلال أيام".