وزير: مصر جاهزة لبدء تطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة المالية المصرية أنها انتهت من جميع الترتيبات اللازمة لبدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بالموافقة على وضع حد أدني للأجر الشامل للعاملين بالحكومة بقيمة 1200 جنيه، إعتبارا من الشهر الجاري.

وصرح أحمد جلال وزير المالية المصري بأن علاوة الحد الأدنى سيتم منحها بفئات مالية مقطوعة لا ترتبط بالتغير في الراتب الاساسي للموظفين في السنوات المقبلة وإنما سترتبط قيمتها بالدرجة الوظيفية التي يشغلونها.

وأضاف أنه تم منح علاوة الحد الأدنى بقيم تتناقص كلما ارتفعنا في السلم الوظيفي لتقليل الفوارق المالية والتفاوت بين إجمالي أجر الدرجات الوظيفية في الحكومة وبدلا من نسبة 491% التي بين راتب الدرجة السادسة حاليا وراتب الدرجة الممتازة فان النسبة ستقل الي 311% فقط مع تطبيق الحد الأدني.

وبالنسبة لأثر علاوة الحد الأدنى علي مرتبات العاملين بالجهاز الحكومي، أشار الوزير الى أن شاغل الدرجة السادسة سيرتفع أجره الشامل من 731 جنيه حاليا الى 1201 جنيها من راتب كانون ثاني/ يناير الحالي بنسبة نمو 64% والدرجة الخامسة من 745 جنيه حاليا الي 1215 جنيها بنسبة نمو 63% والدرجة الرابعة من 772 جنيها  الي 1222 جنيها بنسبة نمو 58%.

وأضاف أن شاغل الدرجة الثالثة من 908 جنيهات  الي 1308 جنيهات بنسبة نمو44 % والثانية من 1312 جنيها الي 1705 جنيهات بنسبة نمو 29.95% والأولي من 1712 جنيها الي  2035 جنيها بنسبة نمو 18.86% ومدير عام من 2419 جنيه الي 2569 جنيه بنسبة نمو 9.12% والدرجة العالية من 2419 جنيه الي 2569 جنيه بنسبة نمو6.2 % والممتازة من 3590 جنيها الي 3740 جنيها بنسبة نمو 4.17%.

وقال إن علاوة الحد الادني ستحسب ضمن الأجر المتغير الخاضع للتأمين وذلك لزيادة قيمة المعاش عند التقاعد حماية للأسرة المصرية التي تتأثر بخروج عائلها لسن التقاعد وما يصاحبه من إنخفاض في قيمة دخله.

وذكر أن وزارة المالية حرصت على حساب قيمة الزيادة في قسط التأمينات الإجتماعية التي تتحملها الحكومة والمترتبة على منح علاوة الحد الأدنى لتضمينها عند تدبير التمويل الاجمالي المطلوب والمقدر بنحو 18 مليار جنيه سنويا حيث سيتم تحويل قيمة المخصصات المالية للجهات الحكومية المستفيدة من قرار الحد الأدنى متضمنا قيمة قسط التامين المستحق على العلاوة.

وأوضح أن منح علاوة بقيمة مقطوعة لتطبيق الحد الأدنى راعى عدة أهداف أساسية وهي الحفاظ على فروقات الأجر بين الدرجات الوظيفية المختلفة مع تقليل حدتها حيث تم التركيز على منح زيادة بقيم أكبر لشاغلي الدرجات من السادسة إلى الثالثة حيث حصلوا على علاوات تتراوح بين 60 و40% باعتبارهم المعنيين مباشرة بقرار الحد الادني للأجر، والتفرقة بين العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا والعاملين بدون مؤهل  والحفاظ على الأقدميات داخل الدرجة الوظيفية الواحدة.