بغداد ترفض بيع النفط من إقليم كردستان الى تركيا

أعلن الحكومة العراقية اليوم الجمعة رفضه بيع النفط الخام من إقليم كردستان الى تركيا، ووجهت احتجاجا شديدا لأنقرة متهمة إياها بمخالفة الاتفاق الثلاثي المبرم بهذا الشأن، وهددت بمقاضاة كافة الشركات والجهات التي قامت بذلك.

ونقل موقع (السومرية نيوز) عن بيان لوزارة النفط العراقية إن "الوزارة تأسف وتستغرب من إعلان وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم ممثلة بما يسمى بمؤسسة تسويق النفط في كردستان حول سماح الحكومة التركية ممثلة بوزارة الطاقة والثروات المعدنية وشركة بوتاش باستخدام منظومة أنابيب الخط العراقي – التركي لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان دون حصول على موافقة".

وأضافت أن "الاقليم سيقوم ببيع شحنة من النفط الخام بكمية (2) مليون برميل في أواخر شهر كانون الثاني/يناير 2014 لتزداد بعد ذلك لتصل إلى (4) مليون برميل أواخر شهر شباط/ فبراير". وأوضحت أن "هذه الكميات وحسب ما اعلنه اقليم كردستان ستصل إلى (6) مليون برميل أواخر شهر آذار/ مارس، لتستقر بعد ذلك لتكون بحدود (10-12) مليون برميل خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2014"، مبينة أن "الاقليم سيستخدم في نقله للنفط الخام منظومة الخط العراقي التركي دون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية على ذلك".

وقالت الوزارة إن "إجراء وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي ذات الصلة بموارد العراق الطبيعية، كما سجل هذا الإعلان خرقاً واضحاً وغير مقبول للإتفاق الأخير الذي حصل في نهاية شهر كانون الاول/ ديسمبر من العام الماضي بين الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان".

وأعلنت وزارة النفط الاتحادية "رفضها وبشدة آلية التصدير المعلنة من قبل وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان والمتضمنة أن يكون دور شركة تسويق النفط (سومو) هو المراقبة فقط".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها "توجه احتجاجا شديدا للحكومة التركية لسماحها ممثلة بوزارة الطاقة والثروات المعدنية وشركة بوتاش باستخدام منظومة أنابيب الخط العراقي – التركي لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان دون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية".

وتابعت أن "تركيا خالفت الاتفاق الثلاثي الذي حصل بين الجانب التركي ممثلاً بوزير الطاقة والثروات المعدنية والجانب العراقي من المعنيين من الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان خلال الاجتماع الذي تم مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر 2013" . وقال البيان ان "الحكومة التركية خالفت ما تعهدت بموجبه بعدم السماح بتصدير النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عبر منظومة الأنابيب إلاّ بعد حصول موافقة الحكومة الاتحادية العراقية".

وبينت أن "مخالفة الجانب التركي تمتد إلى نقض بنود الإعلان المشترك الموقع بين حكومتي البلدين في بغداد بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر 2010 والذي نص على أن السيادة والتخويل في تصدير الموارد الهيدروكاربونية العراقية يكونان حصراً لوزارة النفط الإتحادية العراقية وشركة تسويق النفط (سومو) ونقض نص المادة (2.4) من تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين بنفس التاريخ أعلاه والذي يؤكد مضمون الإعلان المشترك المذكور".

وشددت وزارة النفط الاتحادية في بيانها على أنها "الجهة الرسمية المخولة حصرياً بتصدير الثروات الهيدروكاربونية العراقية بضمنها النفط الخام والغاز ممثلة بشركة تسويق النفط (سومو) ومن خلال العقود القياسية التي تبرمها لهذا الغرض حصرا".

وأشارت الى أن "الشركات والجهات والأشخاص المتورطين بالمشاركة بإبرام عقود أو اتفاقيات لبيع وشراء النفط الخام أو الغاز المنتج من حقول إقليم كردستان أو من أي من الحقول النفطية والغازية الأخرى في العراق مع جهات غير شركة تسويق النفط (سومو) تتحمل كافة التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك، وستتم الملاحقة قضائياً على إعتبار أن تلك الشحنات المباعة قد جرى تهريبها خلافاً للقوانين النافذة" .

وكانت حكومة اقليم كردستان توقعت يوم الخميس أن ترسل مليون برميل فى بداية صادراتها من النفط عبر خط انابيب جديد يمر فى تركيا بحلول نهايه كانون الثاني/ يناير الحالي.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني التقى في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر الماضي وزير الطاقة التركي تاينر يلدز، وأعلن عن استعداد العراق لتلبية حاجة تركيا للنفط والغاز وفق الآليات والمعايير العراقية المعتمدة لشركة تسويق النفط العراقية، مؤكداً أن أي كمية تصدر من النفط ومن أية منطقة في العراق يجب ان تقاس من قبل وزارة النفط العراقية.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني زار بغداد في 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي لبحث الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة وعائدات النفط من الإقليم.

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي أبرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.