أدى أعضاء
الحكومة الكويتية الجديدة، القسم الدستوري، أمام
مجلس الأمة (البرلمان)، صباح الثلاثاء.
وتعد جلسة الأمة الكويتي، الثلاثاء، هي الأولى، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية الكويتية في 23 كانون الأول /ديسمبر الماضي والتي قضت فيه برفض الطعن المقدم بعدم صحة
الانتخابات وفقا لمرسوم الصوت الواحد، وبالتالي صحة انعقاد جلسات المجلس واستمراره .
وعلى إثر الحكم قدم الوزراء استقالاتهم إلى رئيس الحكومة جابر مبارك الحمد الصباح الذي رفعها إلى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أصدر الاثنين مرسومين، يقضي الأول بقبول استقالة 7 وزراء والآخر بإجراء تعديل وزاري شمل دخول 7 وزراء جدد إضافة إلى تعديل مناصب 4 وزراء حاليين، فيما احتفظ 4 وزراء بمناصبهم.
وبينما كانت الحكومة السابقة تضم 7 وزراء من عائلة الصباح الحاكمة، انخفض عددهم في التشكيل الجديد إلى 6 وزراء، بعد قبول استقالة وزير المالية، هم: الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام وشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى رئيس الحكومة، جابر مبارك الصباح.
وشهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي الثلاثاء أداء كل من النائبين نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي للقسم الدستوري بعد حكم الدستورية الكويتية في 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بفوزهما عن الدائرتين الثالثة والأولى بدلا من أسامة الطاحوس ومعصومة المبارك.