الرخصة الرابعة تشعل الصراع بين شركات المحمول بمصر

يبدو أن السوق المصري على موعد مع احتدام المنافسة في سوق الهاتف المحمول بعد اعتماد الحكومة المصرية قبيل أيام تراخيص الاتصالات المتكاملة، التي تمنح الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك الحكومة 80% من أسهمها، الحق في تقديم خدمات المحمول.

ووافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبوع الماضي على نظام الرخصة الموحدة للاتصالات، وتشمل اتصالات الهاتف الأرضي، والهاتف المحمول، والانترنت، وستكون الأولى من نوعها في البلاد.

وبينما قال الجهاز إن إقرار تلك الرخصة جاء لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر، تعتقد شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق بأن مصالحها ستتضرر من حصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة الجديدة.

و"المصرية للاتصالات" هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد، وتسعى لتقديم خدمات المحمول من خلال الرخصة الجديدة المرتقبة، بينما تعمل في السوق ثلاث شركات محمول هي "فودافون" و"اتصالات" و"موبينيل".

وتعول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة الجديدة في تحسين مركزها المالي بعد استغناء ملايين المشتركين عن التليفون الثابت.

وأظهرت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خسارة الشركة 1.6 مليون مشترك في نهاية آب/ أغسطس الماضي، الذي سجل 6.8 مليون مشترك، مقابل 8.4 مليون مشترك في الشهر ذاته من العام الماضي 2012.

وبحسب إحصاءات وزارة الاتصالات، سجل مشتركو الهاتف المحمول في آب/ أغسطس الماضي 69.7 مليون مشترك، مقابل 92.4 مليون مشترك في الشهر ذاته من العام 2012.

وفي إشارة  لاشتعال الصراع مبكرا في السوق، قالت شركات المحمول إنها لن تمنح "المصرية للاتصالات" دقيقة المحمول بسعر أقل من 15 قرشا مع تحميلها ضريبة المبيعات بنسبة 15%، بينما تصل تعريفة إحدى شركات المحمول الثلاث إلى 14 قرشا للدقيقة فقط بشكل دائم.

وتُلزم الرخصة الجديدة، بحسب ما أعلنت وزارة  الاتصالات الأسبوع الماضي، الشركة المصرية للاتصالات بالاعتماد على شبكات الشركات العاملة في السوق (خدمات افتراضية) فى  مرحلتها الأولى، كي تستطيع تقديم خدماتها.

وقال نائب رئيس شركة موبينيل، أشرف حليم، إن شركته لن تتحمل ضريبة المبيعات عند قيامها ببيع دقائق المحمول إلى الشركة المصرية للاتصالات.

وأضاف: "نستطيع تحمل ضريبة المبيعات فقط عن عملائنا، وعلى الشركة المصريه للاتصالات تحمل تلك الضريبة عن عملائها أو تحميلها لهم".

ورفض نائب رئيس شركة فودافون، خالد حجازي، التعليق على قرار وجود مشغل جديد للمحمول فى السوق، حتى يتم الوقوف على تفاصيل الطرح، والاطلاع تفصيليا على قرار جهاز تنظيم الاتصالات بشأنها.

وحول آلية التعامل مع الشركة المصرية للاتصالات فيما يخص دقائق المحمول، قال حجازي لوكالة الأناضول: "جميع الاحتمالات خاضعة للمناقشة مع بداية عمل المشغل الرابع". وأضاف: "كل القضايا المتعلقة بسعر الدقيقة سيتم مناقشتها بين الجانبين قبل الشروع في بيع أي دقيقة للشركة المصريه للاتصالات".

بالمقابل، قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، محمد النواوي، إن هناك خطة تجارية محكمة للشركة للتعامل مع الأسعار المرتفعة التي ستحصل عليها من شركات المحمول.

وقال النوواي إن الخدمات المتكاملة التى ستقدمها شركته ستعمل على تخفيض إجمالي أسعار الخدمات كاملة للمواطنين.

ويرى عضو مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات المصري، محمود الجويني، أن جميع تعريفات شركات المحمول والتي تصل بسعر الدقيقة إلى أقل من 16 قرشا عروض وقتيه تنتهي في وقت أقصاه 3 شهور فقط لا تتعدى ذلك".