بلغ معدل
التضخم في
تركيا خلال العام المنصرم 7.4%، متجاوزا توقعات البنك المركزي والحكومة التي كانت تشير الى زيادة الاسعار بنسبة 6.8% فقط،.
وأوضح المعهد التركي للإحصاء الجمعة ان مؤشر الاسعار ارتفع بنسبة 0.46% في شهر كانون الأول/ ديسمبر، وخصوصا بسبب زيادة اسعار المواد الغذائية وتعريفات النقل.
وتجاوز التضخم كل التوقعات بسبب تدهور
سعر صرف العملة التركية بشكل أساسي، والذي تأثر منذ الصيف بسياسة التشدد النقدي التي أعلنها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) وطاولت كل الدول الناشئة.
وهذه الأزمة التي تمثلت بخسارة الليرة التركية اكثر من 15 في المئة من قيمتها منذ كانون الثاني/ يناير 2013، أجبرت البنك المركزي التركي والحكومة على مراجعة توقعاتهما بشأن التضخم من 6.2% الى 6.8% للعام 2013 ومن 5% الى 5.3% للعام 2014. وفي 2012 بلغ التضخم في تركيا 6.2%.
وعلقت غوكشي جيليك، الخبيرة
الاقتصادية في فايننس بنك، قائلة: "نتوقع ان يتواصل ضعف العملة اكثر فأكثر مع ارقام التضخم"، وأوردت خصوصا اسعار الغاز والكهرباء المرتبطة بواردات الطاقة الكبيرة.
وأضافت جيليك: "من جهة اخرى، نعتقد ان الضغط الذي يضعف الليرة التركية سيتعزز بينما تضاف التوترات السياسية الحالية الى التقييم السلبي اصلا الناجم من حالات عدم التوازن الخارجي لتركيا في بيئة متقلبة جدا لجهة حركة الرساميل".
ومنذ 17 كانون الاول/ ديسمبر الماضي، تتعرض العملة التركية على غرار بورصة اسطنبول، لارتدادات قضية الفساد التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان عشية الانتخابات البلدية في آذار/ مارس والرئاسية في آب/ اغسطس 2014.
وبعد ان بلغت ادنى مستوى تاريخي لها مع 2.18 ليرة تركية للدولار الواحد الخميس، جرى التداول بالعملة التركية ظهر الجمعة بـ2.1737 ليرة تركية للدولار، بينما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول بواقع 0.39% ليصل الى 66726.25 نقطة.