مصر: دستور 2014 ليس دستور إلهام شاهين

حركة "6 أبريل" تستعد لكسر الانقلاب في ذكرى 25 يناير

نقلت صحيفة الشعب المصرية عن أحمد شوقي - مؤسس حركة "أخي معتقل" والقيادي بحركة 6 أبريل قوله إن "الحركة سوف تشارك بقوة في ذكرى 25 يناير المقبلة حتى سقوط الانقلاب الدموي، وسوف تكون هناك فعاليات مفاجئة للانقلابيين، ولا تراجع حتى سقوط الانقلاب ونهاية دولة القمع والظلم".

ويرى شوقي إن "الانقلابيين لا يملكون إلا الحل الأمني وهم يقومون بأي عمل للوصول للحكم حتى ولو كان الوصول عن طريق الإبادة الجماعية للشعب المصري، كما حدث في رابعة والنهضة ومجزرة اليوم التي راح ضحيتها 20 شهيدا".

ومع أن شوقي يعتبر يوم 25 يناير المقبل "يوما فاصلا وبداية لاقتلاع الانقلاب من جذوره وانتهاء الدولة العميقة"، الا أنه لم يكشف عن اي من المفاجآت التي توعد بها.

مخيون: الاخوان هم المتآمرون

وتحت عنوان " يونس: دستور 2014 ليس دستور إلهام شاهين" نقلت صحيفة الوفد المصرية عن يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي أن "رافضي الدستور يهدمون مصر ويريدون الفوضى بمساعدة قناة الجزيرة الفضائية".

وأمام حشد من أنصاره بمحافظة كفر الشيخ نفى مخيون أن يكون دستور 2014 دستور إلهام شاهين، ولا معالي زايد ولم يكن من بين أعضاء الخمسين من الراقصات، متسائلا "هل هم (الاخوان) يحرمون الرقص؟ فإذا كان كذلك فليتذكروا حفلة "دُوللي شاهين".

وأضاف مخيون، إننا "نصحنا الإخوان مراراً والدكتور محمد مرسي، ولكنهم لم يستمعوا للنصيحة فماذا نفعل لهم، وهم من تسببوا فيما نحن فيه الآن".

وأضاف مخيون "نحن لن نتخلى عن الجيش ومن يريد الوقيعة بين الجيش والشعب ويريد الفساد هم المتأمرون".

بل إن مخيون اعتبر "الدستور الجديد من أفضل الدساتير وأفضل من دستور 2012 وأضيفت له مواد لم تكن موجودة والشريعة تم الحفاظ عليها من خلال المواد الموجودة بالدستور لذا لابد من الحشد للدستور ومن يرفضون الدستور هم المتأمرون".

بوتفليقة بين "طاب جنانا" ولغز الرابعة

تتساءلت صحيفة الخبر الجزائرية عن قراءة "المعارضة عدم تمرير التعديل الدستوري في مجلس الوزراء ؟ وهل أنهى ذلك الحديث لدى أحزاب الموالاة عن العهدة الرابعة؟".

وتضيف في تحليل لها حمل عنوان "بوتفليقة بين طاب جنانا ولغز الرابعة" بالقول "تباينت المواقف والتحاليل وسط الطبقة السياسية  بين من يرى أن في ذلك دليل على عدم قدرة بوتفليقة الاستمرار في الحكم، وبين من فضّل الترقب والانتظار والإبقاء على حالة "سوسبانس"، بالنظر لعدم وجود علاقة مباشرة  بين ملف الدستور وبين العهدة الرابعة، باستثناء مقترح إنشاء منصب نائب الرئيس".

وبحسب الصحيفة، فإن "أحزاب الموالاة ألقت الكرة في ساحة الرئيس بوتفليقة للإعلان عن رغبته بالترشح للرئاسة من عدمها، ولكن منذ مقولة "طاب جنانو" لم يتفوّه الرئيس من يومها بكلمة وترك المجال طيلة عام ونصف لـ "الألغاز".

وتشير الصحيفة إلى أن "بوتفليقة عندما جدد في خطاب 15 أبريل 2011، عزمه على تعديل الدستور لم يأخذ في الحسبان الهشاشة التي تميز صحته منذ 2005، ولما ازدادت حالته سوء بعد الإصابة بالجلطة الدماغية، اتضح أنه عاجز عن بلورة  الأفكار التي يريد تضمينها في الوثيقة التي يحلم بها منذ وصوله إلى الحكم".

ولكن التخلي عن فكرة التعديل الدستوري "مجبرا" لا تمنع احتمال أخذ بوتفليقة بإرادة قطاع واسع من الطبقة السياسية بأن لا جدوى من تحوير القانون الأعلى قبيل الرئاسيات. واتفقت معظم الأحزاب خاصة التي دعت بوتفليقة إلى الاكتفاء بثلاث عهدات، على "الانحراف" الذي وقع في مسعى الإصلاحات التي تعهّد بها الرئيس. فقد كان يفترض من وجهة نظرها أن يبدأ الرئيس بتعديل الدستور لا بمراجعة القوانين واستحداث أخرى، لأن الدستور هو الأرضية وأي إصلاح سياسي جاد يفترض أن يبدأ من الأرضية أما ما حدث فهو العكس"

وترصد الصحيفة دعوة "البعض إلى التخلي نهائيا عن مشروع تعديل الدستور" بينما دعا آخرون إلى "تأجيل التعديل إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي. ولكن لا شيء يضمن بأن الدستور سيخضع للتعديل على يدي بوتفليقة بعد الانتخابات، إذا أخذت في الحسبان المشاهد التي ظهر عليها في آخر مجلس للوزراء. فهو مريض ولا يقوى على الترشح لعهدة رابعة. ولهذا يحتمل أن يأتي الرئيس الذي سيخلفه بدستور يكون عاكسا لـ"التوافق" بين القوى النافذة في البلاد". وتقول الصحيفة "في كل الأحوال، أثبت النظام منذ 1962 عجزه عن إيجاد دستور يحدث التوازن بين المؤسسات والهيئات، وأبلغ دليل على ذلك أن كل رئيس كان له دستوره الخاص".

مطالبات بانقاذ امتحان الثانوية العامة بالأردن عقب اطلاق نار

تحت عنوان "نقابة المعلمين تطالب بإنقاذ سمعة "التوجيهي" كتبت آلاء مظهر في صحيفة الغد الأردنية إن نقابة المعلمين استنكرت أمس ما تم تسجيله من تجاوزات وخروقات في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في عدد من المحافظات المملكة.

ونقلت عن نائب نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة دعوته "جميع الأطراف المعنية إلى الاضطلاع بدورها لإنقاذ سمعة امتحان الثانوية العامة".

وشهدت بعض المدارس في محافظات الكرك والطفيلة اعتداءات من قبيل القاء الحجارة وتكسير واعتداء على الممتلكات العامة، وإطلاق رصاص حي وحجز للمراقبين داخل القاعات، وامتناع الطلاب من التقدم للامتحان.

وأضاف مشه أن "النقابة تدعو الوزير بعدم التراجع تحت أي ضغط كان، فقراراتك الجريئة الحازمة الضابطة للامتحان مدعومة بقوة ومسنودة بعزم من نقابة المعلمين وفروعها على امتداد الوطن".

واعتبرت نقابة المعلمين إن "الصرع الدائر حاليا حول قاعات امتحانات الثانوية العامة انما هو صراع بين هيبة الدولة من خلال فرض هيبة امتحان الثانوية العامة وإرادة الفوضى والفساد واستباحة القانون والتعدي على حقوق ابنائنا ومستقبلهم ومستقبل التعليم في الوطن بأسره، وان واجبنا جميعا كهيئات تربوية واجتماعية ان نقف مع الوطن وحقوق ابنائنا الطلبة".