أعلن متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في
ليبيا الخميس أن الإنتاج في حقل الشرارة والمتوقف منذ 28 تشرين الأول/أكتوبر بسبب اعتصام للسكان المحليين، سيستأنف في غضون ثلاثة أيام.
وينفذ سكان من مدينة اوباري منذ تشرين الأول/أكتوبر اعتصاما في الحقل للاحتجاج على تهميشهم وللمطالبة بتوزيع أكثر عدالة للعائدات
النفطية، كما يأملون أيضا في إقامة بلدية وتسجيل أقلية الطوارق.
وقال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا محمد الحرايري إن "اللجنة الحكومية توصلت إلى إقناع المحتجين برفع الاعتصام الذي يجمد الإنتاج في حقل الشرارة النفطي".ورأى أن "الإنتاج سيستأنف في اليومين أو الثلاثة المقبلة بعد المغادرة الفعلية للمحتجين من الموقع النفطي بما يسمح بعودة الجهاز البشري العامل في ظروف أفضل".
من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الضابط عبد الرزاق شيباحي أن "اللجنة الحكومية التي يرئسها وزير الدفاع توصلت إلى اتفاق مع المحتجين لوقف تحركهم".وأوضح أنهم وافقوا على تعليق تحركهم لمدة أسبوعين بانتظار أن تستجيب الحكومة لمطالبهم.
واستولى رجال قبائل يطالبون بمزيد من السلطات المحلية على حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 350 ألف برميل يوميا وأوقفوا إنتاج الحقل وهو ما شكل واحدا من الانقطاعات التي عرقلت قطاع النفط المهم في ليبيا.
وهبط سعر النفط إلى أقل من 110 دولارات للبرميل بفعل الأنباء عن حقل الشرارة.
في سياق متصل أقدمت مجموعة من حرس المنشآت النفطية بمدينة نالوت الليبية الخميس على إغلاق أنبوب النفط الخام من حقل الفيل إلى مجمع مليتة النفطي والمار بالمدينة احتجاجا على عدم دفع مرتباتهم منذ شهر آذار/مارس الماضي .
وذكر المجلس المحلي للمدينة في بيان له أن المجموعة أقدمت على إغلاق الأنبوب لمعرفة أسباب عدم دفع مرتباتهم التي لم يتقاضوها منذ التاريخ المشار إليه .
وفيما أدان المجلس كل المحاولات التي تسعى لبث الفتنة واتهام الامازيع بهذا الأمر دعا الحكومة إلى معالجة مشكلة المرتبات التي أعتبرها متجذرة في أغلب قطاعات الدولة .
ودعا البيان الحكومة المؤقتة إلى التحقيق بمثل هذه الأمور وكشف من يقف وراء التعطيل المتعمد لقوت الليبيين الذين يقدمون خدماتهم طيلة أشهر وبدون أي أجر .
يشار إلى أن حقل الفيل النفطي يبعد حوالي 220 كلم غربي مدينة مرزق ، ويبلغ إنتاجه حوالي 74 ألف برميل يومياً ، كما أن الأنبوب المار بمدينة نالوت ينقل النفط الخام من حقل الفيل إلى حقل مليتة .