مصر توافق على إصدار رخصة جديدة للاتصالات المتكاملة

وافق مجلس إدارة المرفق القومي لتنظيم الاتصالات المصري أمس الإثنين، على إصدار مجموعة تراخيص جديدة للاتصالات تشمل الهاتف المحمول والأرضي والبنية التحتية، ليتم رفعها اليوم الثلاثاء الى مجلس الوزراء المصري للتصديق عليها.

وقال المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان صحفي، إن مجلس الإدارة قد أقر نظام  الرخصة الموحدة كحل تنظيمي أمثل يمهد الطريق لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر، نظراً للحاجة الماسة والملحة لبنية تحتية قوية تمكن المشغلين الرئيسيين من تقديم خدمات مضافة لكافة قطاعات الدولة والمواطنين.

وتابع ، " تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل نظام الرخصة الموحدة، فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات حيث تم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة، أما فيما يخص الفترة السابقة فقد بذل الجهاز كل الجهد لحل هذه النقطة وقرر مجلس إدارة الجهاز تركها للشركتين للتوصل إلى حل توافقي بما لا يعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة" .

وقرر الجهاز إحالة تفاصيل نظام الرخصة الموحدة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها والحصول على الموافقة النهائية.

وقال عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة الصناعة بالمرفق القومي لتنظيم الاتصالات: "ستتعدى قيمة رخص الخدمات المتكاملة بمفردها 7 مليارات جنيه".

وقال: "إن الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر خلال الفترة الحالية، سيكون له دور فعال في تحديد قيمة هذه الرخص، خاصة فيما يتعلق بطرح رخص تقديم خدمات الهاتف الأرضي في ظل تراجع أعداد المشتركين".