الرئيس الأكراني يقر بمسؤوليته عما يحدث في بلاده

أقرّ الرئيس الأكراني فيكتور يانوكوفيتش، بمسؤوليته الثلاثاء، عن كل ما يحدث في بلاده، وسط تواصل الاحتجاجات في العاصمة كييف على قرار الحكومة المفاجئ بعدم إبرام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وسائل إعلام أكرانية عن يانوكوفيتش، قوله خلال اجتماع "الطاولة المستديرة" الذي شارك فيه الرؤساء الأكرانيون السابقون الثلاثة، ليونيد كرافتشوك وليونيد كوتشما وفيكتور يوشينكو: "أقرّ بمسؤوليتي عن كل ما يحدث" في البلاد.

وأضاف: "أحاول دائما ألا أكون منحازاً في أحكامي"، مؤكداً أن المسألة مسألة مبدأ بالنسبة إليه.

وأشار إلى أن كييف تعتزم تحديد موقفها من شروط توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قبل آذار/ مارس المقبل، مضيفاً: "كلفنا الحكومة بأن تعمل على ذلك، وتقوم بإشراك العدد اللازم من الخبراء"، لافتاً إلى أن "القمة التالية ستعقد في آذار/ مارس وعلينا إنجاز هذا العمل قبل ذلك الموعد".

وقال الرئيس الأكراني، إن قطاع الزراعة كان من شأنه أن يكون الأكثر تضرراً في حال توقيع اتفاقية الشراكة بشكلها المطروح على قمة فيلنيوس في الشهر الماضي، مشيراً إلى أن أكرانيا عليها أن تفهم الشروط لفتح سوقها أمام الاتحاد الأوروبي، وعلى أي شيء ستحصل في المقابل.

وتوقع أن يتوجه وفد أكراني برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء سيرغي أربوزوف، الأربعاء إلى بروكسل، حيث ستبدأ أعمال فريق مشترك بين أكرانيا والاتحاد الأوروبي.

وأكد يانوكوفيتش أن النهج نحو التكامل مع أوروبا بقي دون تغيير، وقال: "قلت غير مرة إن الهدف الاستراتيجي لبرنامج حزب الأقاليم تمثل منذ العام 1997 بالسعي إلى اندماج أكرانيا في المجال الأوروبي"، فيما أشار كذلك إلى ضرورة تسوية قضية أسعار الغاز في العلاقات مع روسيا، مشدداً على أن أكرانيا غير قادرة على دفع ثمن الغاز الحالي.

وقال إن سعر الغاز الروسي لأكرانيا أعلى من الأسعار الأوروبية بأكثر من 200 دولار، وبالتالي فقد بلغت خسائر أكرانيا أكثر من 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية، وأضاف أن "روسيا وافقت على مناقشة هذا الموضوع، لأنها ستواجه مشاكل أيضاً في حال فقدان السوق الأكرانية".

وتطرق يانوكوفيتش إلى الأوضاع الميدانية في بلاده بعد التراجع عن توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وقال إنه طلب من النائب العام فيكتور بشونكا إيجاد إمكانية لإطلاق سراح المحتجين المعتقلين الذين لم يرتكبوا أي انتهاكات خطيرة، داعياً إلى "طي هذه الصفحة المحزنة بأسرع ما يمكن وعدم السماح بتكرار ذلك".

وتتواصل الاحتجاجات في العاصمة الأكرانية على قرار أكرانيا المفاجئ بعدم إبرام شراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تطوّرت لتطالب بإسقاط حكومة نيكولاي آزاروف، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ويواصل المحتجون محاصرة مبنى الحكومة الأكرانية وقطع جميع الطرق المؤدية إليه، فيما تشير المعارضة إلى أن السلطات الأكرانية قد حاصرت ميدان الاستقلال وسط كييف، وتستعد لفض اعتصامات المعارضة بالقوة.

وكانت أكرانيا علقت التوقيع على اتفاقية الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبي، وعلّلت بأن هذا القرار جاء من منطلق الأولوية في تطوير التعاون مع الجارة روسيا ودول الاتحاد الجمركي (روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا).