قالت مصادر رسمية مطلعة بوزارة
البيئة المصرية، إن الوزارة تواجه أزمات حقيقية منذ ثورة 25 كانون ثاني/ يناير وحتى الآن، وأن إجمالي مخصصاتها في
ميزانية العام الماضي لا تتجاوز 262 مليون جنيه فقط من إجمالي الميزانية البالغة نحو 538 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر أن هذا الرقم الزهيد يشير إلى تصور الحكومة المصرية والجهات المنوط بها وضع القرار، للبيئة والحفاظ عليها، خاصة وأن الحكومة لم تعلن هذا الرقم خوفاً من تعرضها للانتقاد الشديد.
ويمثل الرقم المخصص لميزانية وزارة البيئة نحو 0.04% من إجمالي الميزانية التي بلغت نحو 538 مليار جنيه، وأطلق عليها مجلس الشعب المنحل أنها ميزانية العدالة الاجتماعية، لكن تمثل مخصصات وزارة البيئة والبحث العلمي أقل مخصصات بالميزانية.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة البيئة لا تمتلك صلاحيات محاسبة المخالفين، ولذلك ارتفت التعديات والمخالفات سواء من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، مؤكداً ان التعامل غير اللائق مع البيئة المصرية تسبب في زيادة الامراض وانتشارها في المجتمع المصري حتى أصبح أكثر من 40% من المصريين يعانون من أمراض مزمنة.