مصر: حبس مؤسس 6 إبريل بتهمة التظاهر دون ترخيص

قررت النيابة العامة بمصر، حبس الناشط أحمد ماهر، مؤسس حركة "6 أبريل"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامات جديدة له بالتظاهر بدون تصريح أمام محكمة عابدين خلال تسليمه لنفسه، يوم السبت الماضي.

وقالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة أصدرت الأسبوع الماضي، أمرا بضبط وإحضار بحق ماهر، على ذمة اتهامه بالتعدي بالضرب على ضابط شرطة، وسرقة جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص به، وخرق قانون تنظيم التظاهر، خلال مظاهرة بدون ترخيص، أمام مجلس الشورى الثلاثاء الماضي.

وأضافت، أن النيابة قررت في وقت لاحق أمس الأول، إخلاء سبيله بالضمان الشخصي، إلا أن القرار لم ينفذ، دون أن توضح المصادر أسباب عدم تنفيذه، مشيرة إلى أن ماهر سلم نفسه السبت الماضي، لنيابة قصر النيل التي يقع مقرها داخل محكمة عابدين. 

وبحسب تحقيقات النيابة، فإن ماهر لدى تسليمه لنفسه، حضر  مع مجموعة كبيرة من أنصاره وزملاء، وأصدقاءه، الذين احتشدوا لمؤازرته، وحاولوا الدخول معه بالقوة إلى مقر النيابة بداخل المحكمة، وحاولوا اقتحام مقر المحكمة.

وأظهرت التحقيقات، أن مشادات كلامية وقعت بين ماهر وأنصاره من جهة، وقوات الأمن من جهة أخرى، لإصرار الأخيرة على دخول ماهر وحده للنيابة لمباشرة التحقيق معه، وتطور الأمر إلى عراك، حيث قام أنصار ماهر بالاعتداء بالضرب على قوات الأمن ومحاولة اقتحام المحكمة عنوة، على نحو تسبب في إصابة 3 مجندين بالشرطة من المكلفين بتأمين المحكمة، بحسب ما جاء في التحقيقات.

وقالت التحقيقات، إن قوات الأمن ردت على اعتداءات أحمد ماهر، وأنصاره، ومحاولتهم اقتحام المحكمة، بإطلاق قنابل مسيلة للدموع صوبهم لحملهم على التفرق، فقام ماهر ومن معه بالرد بحمل تلك القنابل، وإعادة إطلاقها على قوات الأمن، واستخدامهم للأحجار في رشق قوات الأمن، على نحو تسبب في حدوث إصابات بين قوات التأمين بجروح وإصابات مختلفة، وتعرض بعضهم للاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

 من ناحيته، نفى ماهر  خلال التحقيقات كل الاتهامات الموجهة له.

وكانت النيابة العامة، أصدرت الأسبوع  الماضي، أمرا بضبط الناشطين أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح، لاتهامهما بالدعوة للتظاهر بدون ترخيص، والاعتداء على رجل شرطة، وسرقة جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص به.

ويشترط قانون تنظيم التظاهر، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، على راغبي التظاهر الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين بالمظاهرات التي لم يتم إخطار وزارة الداخلية بها، تبدأ من التحذير في مكبرات الصوت، واستخدام المياه، والقنابل المسيلة للدموع، حتى إطلاق الخرطوش المطاطي، وغير المطاطي، كما يحدد القانون، عقوبات بالسجن، والغرامة للمخالفين للقانون.