صحف: قانون التظاهر ينهار أمام صمود "معتصمي الشورى"

حفلت الصحف المصرية بردود الأفعال الغاضبة على فض وزارة الداخلية لاعتصام ناشطين أمام مجلس الشورى بالقاهرة أمس، تنديدا بقانون التظاهر الجديد ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية بحسب الدستور الجديد.

وكان لافتا في جملة ردود الفعل اعلان حملة "كمل جميلك" التي تدعو الفريق أول عبدالفتاح السيسي للترشح للرئاسة، عن وقف الحملة لحين الافراج عن النشطاء المعتقلين أثناء الاعتصام.

سلطنة عمان: الإنفاق العام ارتفع من الضعف خلال ثلاث سنوات

تنقل صحيفة عمان العمانية اليوم تصريحات للوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي، يقول فيها إن "الإنفاق العام خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفع بوتيرة متسارعة حتى وصل إلى مستويات قياسية".

ويوضح الوزير أن "إجمالي الإنفاق ارتفع من 7.9 مليار ريال عماني (نحو 20 مليار دولار) في عام 2010م إلى نحو 13.5 مليار ريال عماني (نحو 34 مليار دولار)في عام 2014 بزيادة تفوق 70 بالمائة".

ويضيف البلوشي أنه "من الآن فصاعدا لا بد من الحد من الإنفاق، وبعد اعتماد الموازنة المقبلة سيتم إعداد بدائل وسيناريوهات لإعادة الإنفاق إلى وضع مستدام يمكن أن يستمر".

ورغم ذلك، يرى البلوشي في بيان ألقاه أمام مجلس الشورى أن "الاقتصاد الوطني ظل يواصل أداءه الجيد، إذ ارتفع معدل نموه بالأسعار الثابتة من 3.1 بالمائة عام 2011 إلى 4.8 بالمائة عام 2012". بل إنه توقع أن "يرتفع في العام الجاري 2013 إلى 5 بالمائة وأن يحافظ على هذا المستوى خلال عام 2014".

وكشف البلوشي في مداخلاته عن عن توفر الصندوق الاحتياطي للدولة على 14 مليار ريال عماني (نحو 25 مليار دولار)، وكان الصندوق في عام 1999 يحتوي على 180 مليون ريال، كل ذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2004.

عنف الجامعات بالأردن يعصف بمسؤوليها

وتحت عنوان "هل يعصف العنف بالجامعات وبقياداتها الأكاديمية والإدارية" تساءل الصحافي حاتم العبادي في جريدة الرأي الأردنية: "في ظل تنامي أعمال العنف التي شهدتها جامعات، وفي ظل التحليلات التي تناولت هذه الظاهرة، التي باتت شبه اعتيادية في الحياة الاكاديمية، يبرز سؤال، هل ستطيح هذه الحوادث بقيادات اكاديمية وادارية، بما فيهم رؤساء جامعات؟".

ويضيف العبادي: "التحليلات المتعلقة بظاهرة العنف الجامعي، حمّلت القيادات الاكاديمية والادارية في الجامعات جزءا من مسؤولية ما وقع من اعمال عنف ومشاجرات وغيرها، لجهة التقصير في إدارة "الأزمة" ليس على مستوى "آني"، انما كذلك على المدى البعيد".

ويلقي العبادي الضوء على "الآلية المتبعة حاليا لاختيار القيادات في الجامعات، بما فيهم رؤساء الجامعات"، حيث يرى أنها "لا تتضمن في محتواها ضمانات للقدرات بقيادة تلك المؤسسات ضمن "السكة" المحددة لها، ما يترتب عليه الخروج عن "السكة" في احيان متعددة، ليس على صعيد العملية الاكاديمية، إنما المالية والادارية ايضا".

ولا يفضل العبادي في قراءته "تحميل فئة من قيادات مؤسسات التعليم العالي مسؤولية العجز في مختلف جوانب دون غيرها"، لأن المسؤولية "تراكمية وجماعية" تقع على رؤساء الجامعات ومجالس الأمناء ومجلس التعليم العالي من المسؤولية، الذي اناط القانون به صلاحية التنسيب بتعيين رئيس الجامعة الرسمية وتعيين رئيس الجامعة الخاصة.

حظر مواقع الجنس والقمار بالكويت 

أبرزت صحيفة الوطن الكويتية قرار وزير المواصلات عيسى الكندري، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المواصلات ومن ممثلين عن جميع شركات مزودي ومقدمي خدمة الانترنت سلكياً ولاسلكياً، للعمل على الحد من المواقع الاباحية غير الأخلاقية ومواقع لعب القمار والرسائل الخاصة بالمشاركة في السحب على جوائز المخالفة لتعاليم ديننا الحنيف وعادات وقيم المجتمع، ودراسة الموضوع ووضع الحلول المقترحة وتنفيذها.

وتقول الصحيفة إن الكندري "عقد اجتماعاً موسعاً حضره الرؤساء التنفيذيون لشركات مزودي ومقدمي خدمة الانترنت سلكياً ولاسلكياً بالكويت (كيمز – جلف نت – كواليتي نت – مدى للاتصالات – فاست للاتصالات – زين – الوطنية للاتصالات) للحديث حول القرار الجديد".

وبحسب الصحيفة، فإن "القرار الوزاري جاء تنفيذاً للمادة العاشرة في الدستور والتي تنص على "ان ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الأدبي والجسماني والروحي".

 تأجيل محاكمة أنصار المعارض مسلم البراك

وفي الكويت أيضا، ما زال النائب والسياسي البارز مسلم البراك يثير المتاعب للحكومة الكويتية، وكتبت "ابتسام سعيد" في الرأي خبرا يغطي قرار محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل العسكري بتأجيل قضية متهم بها 13 مواطنا، رددوا خطابا للنائب السابق مسلم البراك فيه مساس بالذات الأميرية.

وتقول الصحيفة إن "المتهمين اعترفوا بإعادتهم للخطاب إلا انهم انكروا تهمة المساس بالذات الاميرية".

وقال المتهم محمد الوشيحي: "نعم رددنا الخطاب، وأنا مؤمن بكل حرف وكل كلمة فيه وهو يمثلني، وانا مؤمن ايضا بأن الخطاب خال من أي كلمة تشكل جريمة". وأضاف: "حتى صاحب الخطاب الرئيسي وهو النائب مسلم البراك قال في خطابه بأنه يتكلم وكأنه يقطع لحم ذرعانه وأن الخطاب كان عبارة عن نقل معاناة وشكوى المواطنين الى رئيس دولتهم".