الأردن: نقابة الصحفيّين تطالب مجددا بحل مجلس إدارة "الدستور"

تدارس مجلس نقابة الصحفيين الأردنيّين مطولاً موضوع صحيفة الدستور الأردنية (صحيفة شبه حكومية) والأوضاع التي آلت إليها، وما يتم تداوله من خطط لإعادة الهيكلة بما يؤثر سلباً على العاملين في الصحيفة.

واستمع المجلس خلال الجلسة التي عقدها برئاسة نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني إلى ايجاز من مدير عام الصحيفة الدكتور محمد أبو عريضة عن واقع الشركة المالي والاداري، والتصورات التي تنوي القيام بها للخروج من أزمتها المالية.

وأكد أبو عريضة العزم على إجراء هيكلة مالية، نافياً وجود نية للهيكلة الإدارية.

ورفض مجلس النقابة أي توجه لإجراء الهيكلة الإدارية، مطالباً إدارة الدستور بالبحث عن حلول مالية لإنقاذ الشركة بعيداً عن الموظفين.

وجدد مجلس النقابة موقفه الداعي إلى حل مجلس إدارة الشركة، واختيار أشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة بعيداً عن التنفيعات والشللية والمحسوبية، قادرين على إنقاذ الشركة من واقعها الحالي.

وأكد المجلس حرصه على استمرار الصحيفة لأداء دورها الوطني في خدمة الوطن والمواطن، خصوصاً أنها تضم نخبة من الصحفيين المهنيين. 

وحذر المجلس من محاولات نقل الصحفيين إلى وظائف أخرى لا تتناسب والعمل الصحفي.

وأكد المجلس تمسكه بالاتفاقية العمالية التي قدمت إلى مجلـس ادارة " الدستور " والخاصة بحقوق العاملين وضمان الالتزام بها، مطالباً بسرعة التوقيع عليها.

وسيواصل المجلس متابعة تطورات الأوضاع وتنفيذ البرنامج التصعيدي في الوقت المناسب.

كما نظر المجلس في مذكرة مقدمة من عدد من الصحفيين العاملين فـي "الرأي " والتي يشيرون فيها إلى مخاوف من إجراء هيكلة تشمل إنهاء خدمات عدد من الصحفيين. 

وأكد المجلس رفضه لأي هيكلة على حساب الموظفين .

من الجدير بالذكر أنّ مجلس نقابة الصحفيين أشاد في وقتٍ سابق باستجابة الحكومة الأردنية في حل أزمة "صحيفة الرأي" (صحيفة شبه حكومية) وإنهاء الاعتصام الذي نفذه العاملون فيها على مدى 37 يوما، بعد تلبية مطالبهم كافة.

وثمن المجلس الاعتصام الحضاري للعاملين في الصحيفة والتزامهم بالقانون، وحرصهم على مؤسستهم واستمرار نجاحها وتقدمها رافضاً كل محاولات التشويه والتزييف التي أطلقت تجاههم، وفق تعبير المجلس.