رجل الأعمال أبو هشيمة: ليس عيباً وجود علاقة مع الإخوان

نفى رجل الأعمال المصري البارز ورئيس شركة حديد المصريين، أحمد أبو هشيمة، صحة ما يتردد في الشارع المصري عن انتمائه أو دعمه لجماعة الإخوان المسلمين، وقال: "أنا لم أكن اقتصادياً بارزاً في حكم الإخوان لأن حكم الإخوان لم يستمر أكثر من عام".

واعتبر أبو هشيمة الذي تردد أنه أحد الأذرع الاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين وذاع صيته في عهد الرئيس محمد مرسي؛ أن كل ما يتردد مجرد إشاعات، مطالباً أي جهة أو شخص يمتلك أي دليل يثبت تورطه في علاقات مالية او استثمارية بقيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ بتقديم الأدلة للأجهزة المصرية المختصة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"عربي 21": "إننا كمجموعة استثمارية برزنا أكثر بعد الثورة أيام المجلس العسكري وبعد تنحي الرئيس الأسبق مبارك، وأعلنا عن معظم استثمارتنا قبل حكم الإخوان، وحينما جاء الإخوان كنا نمتلك المصانع الأربعة، وتصنيفي أنني من الإخوان البارزين في عهد حكم الإخوان مرفوض شكلاً وموضوعاً".

وقال: "كل ما يتردد هو مجرد إشاعات وذكرت كثيراً أن أي جهة سيادية لديها ما يثبت أنني تعاملت في أي مبلغ مالي مع أحد عناصر الإخوان عليها أن تخرج ما يثبت ذلك"، مشدداً على أن "أحمد أبو هشيمة هو رجل صناعة".

وأوضح أن مجموعة من رجال الاعمال "المحترمين"، على حد وصفه، وضعوا خطة إعلامية للربط بين أبو هشيمة والإخوان حتى يبعدوا عن أنفسهم أنهم يتعاملون مع حكم ورجال الإخوان، وليس من العيب أن يتعاملوا مع الإخوان، ولكن للأسف هناك من يتهرب من مسئوليته، رغم أن التعامل معهم ليس خطأ، ولكنني بالفعل لم أتعامل معهم على الإطلاق. ولكن بعض رجال الأعمال في مصر متخوفون من إعلان أنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين خاصة وأنهم يمتلكون ويديرون مؤسسات كبرى".

وتابع: "واجهت هذه الإشاعات المغرضة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يسيطر الخوف والقلق على كل رجال الأعمال الذين تعاملوا مع الإخوان، طالما أنه تعامل بعيد عن الفساد؟".

وأوضح أنه من الممكن أن نجد من ربط دولة قطر بالإخوان، وقد يكون ربطي بالإخوان قد جاء بسبب تعاملي مع قطر وشراكتي مع الشيخ محمد بن زحيم الذي هو بعيد كل البعد عن السياسة.

وقال: "واجهت مشاكل من نوعين حين وجود الإخوان في السلطة، مشاكل تتعلق بصناعة القرار الاقتصادي، وأخرى تتعلق بالربط بيني وبين وجود الإخوان في السلطة".

من جهة أخرى، لفت أبو هشيمة إلى أن معدلات التنمية في مصر قبل ثورة 25 يناير كانت تتراوح ما بين 7 و8%، وكان هذا المعدل معقولاً، ولكن المشكلة كانت في أن من يستفيدون من هذا المعدل هو 50 أو 60 أسرة مصرية فقط لا غير، بدليل أن الفقير ازداد فقراً والغني ازداد غني، وهو ما يعني وجود فساد ومنظومة فاسدة تتولى إدارة البلاد، هذه المنظومة تحقق لبعض الأفراد أن يرتفع معدل ثرواتهم ومع هذا الارتفاع تنخفض معظم دخول الشعب المصري ومستوى المعيشة" وفق تعبيره.