ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني للبنان إلى (-B )

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الائتماني السيادي للبنان على المدى الطويل من  (B )  إلى (-B  )، وأكدت على تقييمها على المدى القصير عند "B" ، بينما لا تزال التوقعات المستقبلية سلبية.
وقالت الوكالة  العالمية في بيان لها، إن خفض التصنيف يعكس تقديراتها بأن أساسيات الاقتصاد الكلي في لبنان قد تباطأت ولكن بثبات منذ بداية الأزمة السورية في أوائل عام 2011.
وأشار البيان إلى أنه بعد حوالي ثلاث سنوات من ضعف النمو بفعل البيئة السياسية الداخلية التي لا تساعد على رسم السياسات، كما تدهورت أوضاع المالية العامة كما تتجه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع مجددا.
ويذكر البيان أن الوضع الأمني في لبنان قد تفاقم وبلغ العنف ذروته خلال الصيف بعد تورط حزب الله مباشرة في سوريا، كما تواصل العنف في المناطق الحدودية المتوترة.
واعتبر أن تدفق اللاجئين السوريين، والذين يشكلون حاليا نحو ربع سكان لبنان، سيعمل على إنهاك موارد البلاد والمالية العامة وربما يعمل على زعزعة استقرار التوازن الديموغرافي في لبنان.
وقال البيان إن التصنيفات لاتزال مدعومة من المصارف في لبنان، والتي تمول متطلبات الاقتراض الحكومي والتي، بدورها، تستفيد من تدفقات الودائع بشكل مطرد والاحتياطيات النقدية.
وبعد أكثر من ستة أشهر على استقالة حكومة نجيب ميقاتي، لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف الجديد، تمام سلام، من تشكيل الحكومة.
وقالت الوكالة إن النمو الاقتصادي في لبنان لا يزال ضعيفا، حيث يخفض استمرار الصراع في سوريا جميع محركات النمو المحتملة في لبنان، بما في ذلك السياحة، والتجارة، والاستثمار.
وتتوقع الوكالة العالمية أن  ينمو اقتصاد لبنان في حدود 2? أو أقل حتى عام 2015، ومع ذلك، توقع  ألا ينكمش، مشيرة إلى أن لبنان أثبت مرونة اقتصاده الكلي في الأزمات السابقة، وتتوقع الوكالة أن يواصل ذلك.