الجزائر: رفض الافراج عن مدون نشر رسوما "مسيئة" لبوتفليقة

رفض القضاء الجزائري، اليوم الأحد، طلبا للإفراج المؤقت عن مدون اعتقل منتصف سبتمبر / أيلول الماضي بـتهمة "تمجيد الإرهاب" و"إهانة مؤسسات الدولة" على خلفية نشره رسوما كاريكاتورية عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بحسب الدفاع.وقال أمين سيدهم، محامي المدون عبد الغني علوي، لوكالة الأناضول، "بلغنا اليوم بقرار رفض قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الإفراج المؤقت عن علوي بعد طلب تقدمنا به الأحد الماضي".

وحول سبب رفض الطلب، أوضح "لم نتلق تبريرا من القضاء بشأن سبب رفض الطلب".واعتقل الأمن الجزائري في 15 سبتمبر/أيلول 2013 المدون عبد الغني علوي بعد نشره صورا ورسوما كاريكاتورية ساخرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على خلفية الجدل الدائر بشأن تحضيره للترشح لولاية رابعة خلال انتخابات أبريل / نيسان القادم.

وقالت منظمات حقوقية آنذاك إن "قوات الأمن فتشت منزل المدون عبد الغني علوي، وتركت له استدعاء للمثول لدى فرع شرطة التحقيق في باب الجديد في الجزائر العاصمة، وألقوا القبض عليه لدى وصوله إلى مركز الشرطة".

وأضافت "اتهم قاضي التحقيق في الجزائر العاصمة، المكلف بالتحقيقات في الشبكات الإجرامية، علوي بإهانة مؤسسات الدولة، وتمجيد الإرهاب".

وحسب المحامي سيدهم "طلب الإفراج المؤقت الذي تقدمنا به كان مبنيا على المادة القانونية التي تنص على أن الإفراج هو القاعدة والسجن يمثل الاستثناء فقط".

وكشف المصدر "سنستأنف في قرار رفض الإفراج المؤقت أمام غرفة الاتهام بمحكمة الجزائر العاصمة".

وأوضح "نحن سنقوم بالإجراءات القانونية في هذه القضية كي يتحمل كل طرف مسؤوليته أمام التاريخ والشعب الجزائري".

وكان دفاع المدون، قد أكد في وقت سابق، أن الدليل الوحيد الذي قدمته النيابة العامة لقاضي التحقيق لإظهار أن علوي قد مجد الإرهاب هو "وشاح وجده أعوان الشرطة في منزله ويحمل شعار لا إله إلا الله".

وطالبت منظمات حقوقية غير حكومية السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن المدون عبد الغني علوي، معتبرة توقيفه "انتهاكا للمعايير الدولية في حرية التعبير".

وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في بيان لها مؤخرا، إن "أي محاولة لتجريم الانتقاد السلمي أو حتى الإهانات الموجهة إلى موظفين عموميين أو مؤسسات تعد انتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير".

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، إن على "السلطات الجزائرية أن تفرج فورا عن المدون الموقوف بناء على اتهامات بالارهاب والتشهير".

وأوضح بيان للمنظمة مؤخرا أنه "يبدو أن السلطات الجزائرية تحاول خنق الانتقادات في هذه المرحلة غير الواضحة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل".