اتهم محللون عسكريون تحدثوا إلى "عربي21"
الاحتلال بمواصلة استخدام أحدث وسائل تكنولوجيا المراقبة الجوية والأقمار الصناعية (GEOINT) الغربية في عملياتها
الاستخباراتية بالأراضي
المصرية، متسائلين حول مدى شرعية تلك الإجراءات وحجم تعارضها مع معاهدة كامب ديفيد.
وبث خبير تحليل الصور الجغرافية الإسرائيلي بن
تسيون ماكليس، صورا من الأقمار الصناعية يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري عبر موقع
"إكس"، لأعمال يراقبها لأكثر من عام ونصف عبارة عن إنشاءات تجري على الأرض
المصرية (شرق القاهرة وغرب قناة السويس)، ما فجر الجدل والتساؤل، حول قانونية تلك المراقبة
وإمكانية تجريمها باعتبارها تجسسا على الأراضي المصرية.
ماكليس، وكما يعرف نفسه كمحلل جغرافي، قام برصد
تطورات إنشاءات على الأراضي المصرية منذ نيسان/أبريل 2025، عبارة عن مجمعات وأنفاق
تحت الأرض على بعد نحو 70 كلم شرق القاهرة، في المنطقة الجبلية القريبة من طريق (القاهرة
- السويس) الصحراوي، غرب شبه جزيرة
سيناء، كاشفا عن فتحات محفورة في جانب الجبل، ومدخل
بهيكل مغطى، وطرق ممهدة تقود إلى المداخل، ما أثار اهتماما واسعا من الإعلام العبري،
وجدلا داخل دولة الاحتلال.
وفي آب/أغسطس 2025، زعم أن ما يجري من إنشاءات
هي أنفاق ذات استخدام عسكري، ليرصد في أيار/مايو الماضي، طرق وصول مرصوفة بالأسفلت
حتى مداخل المنشأة، ليعرض الاثنين الماضي، صورة تُظهر مدخلا مكتملا ومدخلين قيد الحفر
وفتحة رابعة متوقفة لصعوبات هندسية.
لم يقدم ماكليس، تفسيرا لما تقوم به مصر من أعمال
هندسية تحت الأرض أكد أنها اكتملت مع بقاء أعمال التشطيب الداخلي الرئيسية وتطوير الموقع
المحيط به قبل أن يصبح المرفق جاهزا للتشغيل؛ لكنه ربط بين وجود منظومة رادار روسية
الصنع من طراز (Resonans-NE) التي ركبتها مصر
عام (2019/2020) في تلك المنطقة، وبين تلك الأعمال، وفق مزاعمه.
اظهار أخبار متعلقة
وتشير الاحتمالات التي طرحها ماكليس، إلى أن
البناء لمخازن استراتيجية لتخزين معدات أو إمدادات عسكرية أو احتياطيات في حالات الطوارئ.
أو تدشين منشأة عسكرية محصنة لحماية معدات أو مراكز قيادة من الاستهداف الجوي. أو منشأة
مرتبطة بالبنية العسكرية والإنذار المبكر.
وفي حين لم تكشف الصور المزعومة عن حجم وسعة
ومساحات تلك الأنفاق ولا قدراتها التخزينية ولا شكلها من الداخل وفقط أظهرت طرقا تصل
إليها وشكلها الخارجي فإن "القناه 14" العبرية تساءلت قائلة: أعمال حفر في
الجبل وطرق وصول: ماذا تبني مصر تحت الأرض؟، مؤكدة أنه "لا تزال الغاية الدقيقة
من هذا المجمع، وحجم مساحاته الداخلية، وطبيعة التجهيزات المخصصة له، أمورا غير معروفة".
وعن الربط بين المجمع ونظام رادار (Resonans-NE) قالت القناة إن مجرد القرب الجغرافي يطرح تساؤلات
حول طبيعة المنشأة، لكنه لا يُعد دليلا قاطعا على الغرض منها، مؤكدة أن الوثائق المنشورة
لا تقدم أي أدلة تحدد طبيعة الموارد أو الأسلحة -إن وُجدت- التي يُعتزم تخزينها في
الموقع.
من جانبها، قالت إذاعة "EMESS" العبرية إن الموقع يثير اهتماما بسبب موقعه الجغرافي،
فضلا عن وجود قاعدة ومنظومة رادار روسية في محيطه، وهي عوامل دفعت إلى طرح احتمالات
بشأن استخدامه لأغراض عسكرية.
وتشير التحليلات الإسرائيلية إلى أن أية أعمال
هندسية تحت الأرض يدفع للتكهن أن تكون المنشأة مخصصة للصواريخ، أو أنها مخازن للأسلحة،
أو حتى جزء من شبكة أنفاق عسكرية ممتدة من القاهرة إلى سيناء.
ادعاء سابق حول مخابئ سيناء
وفي آب/أغسطس الماضي، وفي موقف مماثل، زعمت منصة
"ناتسيف نت" العبرية أن تقارير استخباراتية وتحليلات أقمار صناعية كشفت أن
مصر تقيم في السنوات الأخيرة منشآت تحت الأرض واسعة النطاق في سفوح الجبال بشبه جزيرة
سيناء، والتي تشتبه مخابرات الاحتلال بأنها مخصصة لتخزين الصواريخ.
المنصة العبرية ادعت أن هذه المنشآت الجديدة
في سيناء تشمل مخابئ ومجمعات تحت الأرض محصنة منحوتة في منحدرات الجبال بشمال ووسط
سيناء، وبُنيت بالقرب من بنى تحتية عسكرية موسعة تتضمن 3 مطارات جُددت مدارجها لاستيعاب
الطائرات المقاتلة.
وأشارت إلى أن المواقع الباليستية المعروفة لمصر
تقع غرب سيناء، وتحديداً في موقع جبل حمزة التاريخي الذي خضع للتجديد والتوسعة، ومجمع
ضخم تحت الأرض على بعد 70 كيلومتراً شرق القاهرة بالقرب من وزارة الدفاع المصرية، بينما
رفضت القاهرة هذه المزاعم مؤكدة أنها خطوات دفاعية وسيادية لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.
أقمار غربية
وتحدث الخبير العسكري اللبناني العميد هشام جابر،
لـ"عربي21"، حول "مفارقة أن هناك صراخا في إسرائيل حول هذا الموضوع
رغم أن تلك الأبنية والأنفاق لو صحت المعلومة بعيدة حتى عن أرض سيناء"، بينما
هم يواصلون الزحف في غزة ويقتربون من الأراضي المصرية ويدشنون قاعدة عسكرية منذ تموز/يوليو
الماضي على أنقاض القرية السويدية الفلسطينية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالقرب من
ساحل البحر المتوسط وعلى مسافة 70 مترا من الحدود المصرية لشمال شبه جزيرة سيناء.
ولفت جابر، لأمر أخطر وهو استخدام الاحتلال الأقمار
الصناعية الغربية للبحث والتفتيش ومراقبة كل ما هو مصري على أرض مصرية، قائلا إن
"الكيان الإسرائيلي يستخدم الأقمار الصناعية التابعة لدول الغرب مثل أمريكا وفرنسا
وبريطانيا، فهي تحت تصرفه على مدار 24 ساعة يوميا تصور وتستكشف وتقوم بخدمة المخابرات
الإسرائيلية".
ويرى أن "هذا بالطبع يثير قلق الاحتلال،
لأنها اكتشفت وجود المنشاة عبر الأقمار الصناعية، ولا تعرف حتى الآن ما الذي يوجد بداخلها"،
مضيفا: "وسواء أكانت في سيناء أو حتى في القاهرة فتل أبيب حتما يمكن أن تشك بأن
هذا قد يشكل خطرا عليها في المستقبل".
وخلص للقول: "لا يمكن الاعتراض على مخاوف
الاحتلال، وبرأي لتبقى إسرائيل في مخاوفها، بل ولا يجب أن تحصل إسرائيل على أية معلومات
عن هذه المنشاة، ولا يجب أن يحصل العدو الإسرائيلي على أي معلومة".
وفي الوقت الذي يسيطر فيه الاحتلال على محور
"فيلادلفيا" على الحدود المصرية مع قطاع غزة منذ 29 أيار/مايو 2024، وأعلنت
في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تحويل الحدود مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة، كشفت صور
أقمار صناعية تحول القرية السويدية الفلسطينية إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية نشطة متكاملة
التحصينات.
تضم دشما وغرفا وجدرانا خرسانية محصنة، ورصف
أرضي، ومبان خدمية، وساحة تمركز الآليات العسكرية، وأسلاك شائكة، وأبراج اتصالات، ونقاط
مراقبة بامتداد الشريط الساحلي، لتعزيز الحضور العسكري الإسرائيلي على ساحل رفح.
وتقع القاعدة الإسرائيلية الجديدة داخل المنطقة
(د) التي تمثل إحدى تقسيمات الملحق الأمني لمعاهدة كامب ديفيد، التي تحدد سيناء منزوعة
السلاح إلا من قوات خفيفة في 3 مناطق (أ - ب - ج)، وتمنع إسرائيل من وضع دبابات ومدفعية
وصواريخ مضادة للطائرات بالمنطقة (د)، وتسمح فقط بوجود 4 كتائب مشاة، وبحد أقصى 4 آلاف
جندي، وحتى 180 ناقلة جند مدرعة، وتحصينات ومنشآت عسكرية. مما يمثل مخالفة صريحة لمعاهدة
السلام 1979، وما تبعها من اتفاقية لاحقة حول وضع محور فيلادلفيا عام 2005، وفق خبراء.
منشأة داخل مصر
وفي حديثه لـ"عربي21"، انتقد الباحث
في العلاقات الدولية والاستراتيجية والأمن القومي الدكتور محمد أنور الصاوي، مفارقة
الانتقادات الحادة الإسرائيلية، حول المنشأة المصرية رغم أنها بعيدة عن أرض سيناء،
بينما يواصل الاحتلال الزحف في غزة ويقترب من الأراضي المصرية.
وقال "في جبل غرب قناة السويس، تُظهر صور
الأقمار الصناعية مداخل محفورة وطرقًا ممهدة، وعلى ساحل رفح، تُظهر صور أخرى موقعًا
عسكريًا إسرائيليًا فوق أنقاض حيّ فلسطيني بمحاذاة الحدود المصرية".
وأوضح أن "الأولى تطرح سؤالًا عن وظيفة
منشأة داخل مصر، والثانية توثّق تغييرًا عسكريًا عند حدودها"، مبينا أنه
"وفي تقدير أمن الحدود المصرية، يستحق ما تغيّر بالفعل في رفح أن يتقدّم على التكهنات
بشأن ما يجري داخل الجبل".
وأشار إلى ما نشرته "القناة 14" العبرية
عن تحليل بن تسيون لصور موقع قال إنه "يقع على بعد نحو 70 كيلومترًا شرق القاهرة،
غرب قناة السويس وخارج سيناء، وتُظهر تقدّم أعمال الحفر وتمهيد الطرق، فيما يظل حجم
الفراغات داخل الجبل والغرض منها مجهولين".
اظهار أخبار متعلقة
وأكد أنه "ووفق التحديد الجغرافي الوارد
في التقرير، تقع الأعمال خارج المناطق الأمنية الأربع التي يرسمها الملحق الأول لمعاهدة
كامب ديفيد".
وألمح إلى أنه في المقابل، "في رفح، رصد
تحقيق بصري لهيئة الإذاعة الكندية آليات تزيل الركام في القرية السويدية في أيار/مايو
الماضي، وفي صور آب/أغسطس الماضي، ظهر موقع عسكري إسرائيلي فوق الحيّ الذي سُوّي بالأرض".
ويرى أن "خطورة ذلك الموقع تكمن في ما يتيحه
من نقطة ثابتة للكيان يمكن استخدامها لإسناد الدوريات وتبديل القوات، بما قد يسهّل
استمرار انتشارها بمحاذاة الحدود المصرية، وتُثبت الصور إنشاء الموقع، فيما يبقى تقدير
مدة بقائه مرهونًا بما يظهر لاحقًا من أنماط استخدامه، وفي غضون ذلك، يشكّل قيامه فوق
الحيّ المدمّر عقبة مادية أمام عودة سكانه من أهل غزة".
ويعتقد الباحث المصري، أن "تحديد مدى توافق
موقع القاعدة الإسرائيلية مع الاتفاقيات الثنائية يتطلب مطابقة موضعه بخرائط المعاهدة
وفحص الترتيبات الأمنية ذات الصلة، فالمادة الثانية تؤكد حرمة الحدود واحترام سلامة
أراضي الطرفين، مع تحفظ صريح بشأن وضع قطاع غزة".
وخلص للقول: "يتوقف تقدير الخطر في القاعدة
العسكرية الإسرائيلية في رفح، على ما سيحدث بعد تشييد الموقع، فإذا تحوّل إلى نقطة
إسناد تُستخدم بانتظام، ازدادت قدرة القوات الإسرائيلية على إدامة انتشارها قرب الحدود
المصرية".
هل ينتهك الرصد الفضائي كامب ديفيد؟
وحول استخدام إسرائيل الأقمار الصناعية الغربية
وما بحوزتها للبحث والتفتيش ومراقبة كل ما هو مصري على أرض مصرية، قال الصاوي:
"تكمن القيمة الاستخباراتية للرصد الفضائي في القدرة على متابعة الموقع بمرور
الوقت؛ فمقارنة صور متعاقبة تتيح تتبّع تقدم الإنشاءات ورصد تغيّر أنماط الحركة، وقد
تساعد، عند دمجها بمعلومات أخرى، في تقدير موعد دخول منشأة الخدمة".
وبين أنه "في حالة الموقع المصري، يوثّق
التقرير نشر محلل إسرائيلي قراءةً للصور، فيما تظل هوية مشغّل القمر الصناعي والجهة
التي طلبت التصوير وأي مشاركة حكومية إسرائيلية أو غربية في جمع الصور مسائل تتطلب
أدلة مستقلة".
ويعتقد أن "التصوير من مدار فضائي لا يشكّل
بذاته خرقًا لمعاهدة السلام؛ فالمادة الثالثة من ملحقها الأول تنظّم طلعات الطائرات
القتالية والاستطلاعية في المناطق المحددة، فيما يندرج استخدام الأقمار الصناعية ضمن
إطار قانون الفضاء الخارجي".
لكنه أوضح أنه "إذا ثبت أن طائرة عسكرية
حلّقت فوق الأراضي المصرية دون إذن، فإن الواقعة تخضع لأحكام السيادة الجوية"،
ملمحا إلى أن "اتفاقية شيكاغو تشترط إذنًا لتحليق طائرات دولة فوق إقليم دولة
أخرى".