الإمارات.. إحالة متهمين إلى القضاء العسكري بتهم التلاعب بإجراءات الخدمة الوطنية

أحال النائب العام العسكري في الإمارات، محمد حمد المنصوري، عددا من المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية، على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة استخدام السلطة الوظيفية للحصول على إعفاءات واستثناءات من الخدمة الوطنية دون وجه حق، والتلاعب بإجراءات إثبات أداء الخدمة الوطنية والاحتياطية، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأظهرت التحقيقات، وفق الوكالة، أن الوقائع تشمل تزوير بيانات ومحررات رسمية، إلى جانب تقارير طبية، بهدف تمكين بعض المجندين من تجاوز الإجراءات القانونية المعتمدة والحصول على إعفاءات أو استثناءات لا يستحقونها.

ووجهت النيابة العسكرية إلى المتهمين، ومن بينهم موظفون عموميون ومجندون، اتهامات متعددة تتناسب مع دور كل منهم في الوقائع، تمهيدا لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري.

اظهار أخبار متعلقة

ونقلت «وام» عن النائب العام العسكري تأكيده أن الخدمة الوطنية «واجب وشرف ومسؤولية تجاه الوطن»، مشددا على أن الحفاظ على نزاهة إجراءاتها يعزز مبادئ العدالة والمساواة في أداء هذا الواجب، ويحمي الالتزامات الوطنية من التجاوزات والاستغلال.

وأكد المنصوري ملاحقة كل من يثبت تورطه في التحايل على أداء الخدمة الوطنية أو استغلال موقعه الوظيفي لتسهيل ذلك، مشيرا إلى أن المتهمين سيخضعون للمساءلة أمام القضاء العسكري وفقا لأحكام القانون.