محكمة سعودية ترفض دعوى أمير بارز طالب بأكثر من نصف مليار ريال

أصدرت محكمة سعودية حكما ابتدائيا برفض دعوى قضائية أقامها أمير بارز من العائلة المالكة، يشغل حاليا منصب وزير دولة، ضد شركة "سينومي سنترز"، للمطالبة بمبلغ يتجاوز نصف مليار ريال، على خلفية نزاع بشأن إيرادات أحد أبرز المراكز التجارية في المملكة.

وأعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز"، في إفصاح نشرته على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، الخميس، صدور حكم قضائي لصالحها الأربعاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر، برفض دعوى تتعلق بالمطالبة بإيرادات عقار "الظهران مول"، تبلغ قيمتها نحو 523 مليون ريال (139.5 مليون دولار).

وبالعودة إلى إفصاح سابق نشرته الشركة في الأول من آذار/ مارس الماضي، تبين أن المدعي هو الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود، الذي يشغل حاليا منصب وزير دولة وعضو مجلس الوزراء ومستشار الملك سلمان بن عبد العزيز.

اظهار أخبار متعلقة

وكان الأمير منصور قد تولى سابقا منصب وزير الشؤون البلدية والقروية بين عامي 2009 و2015، قبل تعيينه وزيرا للدولة ومستشارا للملك سلمان.

والأمير منصور بن متعب هو ابن أخ الملك سلمان، وابن عم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت الشركة أن الحكم لا يزال ابتدائيا، وأن المدعي يحق له استئنافه خلال 30 يوما من الموعد المحدد لتسلم نسخة الحكم، وفي حال عدم تقديم استئناف خلال المهلة القانونية فإنه يكتسب الصفة القطعية.

وأضافت أنه لا توجد تكاليف إضافية مرتبطة بالحكم حاليا، كما لا يترتب عليه أثر مالي مباشر جديد على قوائمها المالية، بخلاف ما سبق الإفصاح عنه.

نزاع بمئات الملايين

وكانت "سينومي سنترز" أعلنت في إفصاح سابق تلقيها تبليغا بإقامة دعاوى قضائية ضدها من الأمير منصور بن متعب، مالك الظهران مول، أمام الدائرة الثانية المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة في المحكمة العامة بالرياض.

وبلغ إجمالي المطالبات المالية نحو 788.3 مليون ريال (210.2 مليون دولار)، موزعة على ثلاث دعاوى تتعلق بإيرادات العقار والأجور المستحقة عن أجزاء من المركز التجاري.

وشملت المطالبات نحو 161.9 مليون ريال (43.2 مليون دولار)، مقابل ما وصفه المدعي بأجرة المثل لمساحات غير متعاقد عليها في الظهران مول وتوسعته، إضافة إلى 103.4 ملايين ريال (27.6 مليون دولار) مقابل أجرة الجزء الذي تضرر جراء حريق سابق.

أما المطالبة الثالثة، وهي محل الحكم الابتدائي الجديد، فتتعلق باستحصال إيرادات العقار، وتبلغ نحو 523 مليون ريال (139.5 مليون دولار).

وكانت الشركة قد أكدت عند الإعلان عن الدعاوى احتفاظها بجميع حقوقها القانونية، واستعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها ومصالح مساهميها، بما في ذلك إمكانية رفع دعاوى مقابلة للمطالبة بالتعويض عن أي أضرار.

ويعود الخلاف إلى العلاقة التعاقدية بين مالك الظهران مول وشركة "سينومي سنترز"، التي كانت تتولى تشغيل المركز التجاري الواقع في المنطقة الشرقية، قبل انتهاء عقد إيجار مرحلته الأولى في شباط/ فبراير 2025.