توقيف 21 إسرائيليا بينهم ضباط بعد سرقة الملايين من داخل غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، عن توقيف سلطات الاحتلال 21 إسرائيليا بينهم ضباط في الجيش بعد الكشف عن عمليات نهب وسرقة بملايين الشواكل من داخل قطاع غزة.

وأكدت قوات الاحتلال اعتقال 21 مشتبها إسرائيليا بتمويل وتسهيل عمليات نهب بملايين الشواكل، عقب تحقيق سري استمر لأشهر وأظمهر تورط المشبته بهم في جرائم الرشوة وغسيل الأموال والنصب المالي واستغلال النفوذ أثناء إدارة المعدات الهندسية والمشاريع الميدانية في القطاع.

وفي التفاصيل، أفاد التحقيق بأن المقاولين الإسرائيليين المكلفين بأعمال البنية التحتية لصالح الجيش استغلوا حالة الفوضى العارمة والدمار في قطاع غزة لنهب كميات ضخمة من الوقود تُقدر بملايين الشواكل، إلى جانب تقديم فواتير وهمية عن أعمال لم تُنجز وتلقي أموال غير مستحقة.

وأشار التحقيق إلى أن عناصر من القوات الميدانية لعبوا دور الوسيط بين المقاولين والجيش لتسهيل عمليات النهب والسرقة الممنهجة للموارد داخل القطاع.

ولفت إعلام عبري إلى أن النيابة العسكرية الإسرائيلية تعتزم طلب تمديد احتجاز خمسة من عناصر الجيش المتورطين، فيما يُحاكم بقية المعتقلين من المدنيين والمقاولين أمام المحاكم المدنية.

اظهار أخبار متعلقة

ويأتي ذلك ضمن قضايا الفساد والنهب التي تورط فيهت كبار ضباط جيش الاحتلال، إذ وجهت النيابة العسكرية في وقت سابق لائحة اتهام ضد ضاط برتبة رائد شملت تهم تلقي الرشاوى وتهريب البضائع عبر الحدود بأساليب غير مشروعة.

وأوضحت لائحة الاتهام أن الضابط قاد شاحنة محملة ببضائع ومعدات إلكترونية وثمينة (شملت هواتف محمولة، وأجهزة كمبيوتر، وبطاريات، ودراجات كهربائية بقيمة ملايين الشواقل) لتهريبها وإدخالها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بالتعاون مع تجار ومواطنين إسرائيليين.

كما أُديرت قضايا مماثلة شملت توجيه اتهامات لعدد من الشخصيات، من بينهم بتسلئيل زيني (شقيق رئيس جهاز الشاباك ديفيد زيني)، الذي أُتهم باستغلال خدمته في قوات الاحتياط لتهريب شحنات بضائع وسجائر إلى غزة لحسابه الشخصي مقابل مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 365 ألف شيكل.